أكد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بأن قطار الجزائر "قد وضع على السكة الصحيحة والمأمونة"، وتم توجيهه نحو الوجهة "الصائبة بفضل ذلك التضافر المشهود والثقة العالية المتبادلة" بين الشعب وجيشه. وفي كلمة توجيهية خلال زيارته إلى قيادة القوات البحرية بغرض متابعة مدى تنفيذ مخطط تطوير القوات الهادف إلى ترقية وتحديث وعصرنة قدرات الأسطول البحري، قال ڤايد صالح :"إننا اليوم نستطيع القول ونحن متيقنون كل اليقين، بأن قطار الجزائر قد وضع على السكة الصحيحة والمأمونة، و تم توجيهه نحو الوجهة الصائبة التي يرتضيها أخيار الوطن، بفضل ذلك التضافر المشهود والثقة العالية المتبادلة بين الشعب وجيشه، الذي كان له بمثابة الحامي من أذى العصابة وأذنابها، وبفضل القرارات الشجاعة التي اتخذتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة، والتي أثبتت الأيام صوابيتها ومصداقيتها، لأنها تصب في مجملها في مصلحة الشعب والوطن". كما ذكر بالمناسبة - حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني- بأن الجيش الوطني الشعبي "يواصل، كما كان دائما، الوفاء بتعهداته المقطوعة أمام الله والوطن والتاريخ". وفي هذا السياق، ذكر بالجهود "الحثيثة والمخلصة التي بذلها الجيش الوطني الشعبي من أجل توفير جو من الثقة والطمأنينة، سمح بقطع العديد من الأشواط متكاملة الأهداف، لاسيما عقب انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 09 سبتمبر 2019 برئاسة رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، حيث تم تجسيد الكثير من المساعي المتسمة بالصدق والجدية، من خلال تعديل قانون الانتخابات وتكييفه بشكل يتجاوب تماما مع الانشغالات الشعبية ويستجيب بالتالي للتطلعات التي يريد الجزائريون بلوغها، واستجابة أيضا لمطالب الشعب الجزائري الملحة، ثم إحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تمثل بالنظر للصلاحيات الكبرى الممنوحة لها، حجر الزاوية لعوامل إنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي المنتظر والحاسم". ومن أجل ذلك، يضيف ذات المصدر، وجدت السلطة الوطنية المستقلة، كل العون والدعم والمساعدة من طرف مؤسسات الدولة المختلفة التي وفرت لها كل الوسائل والإمكانيات وشتى أشكال التسهيلات، حتى تقوم بمهامها الجليلة وواجبها الوطني بكل سهولة ويسر". ومواصلة لذات الجهود والمساعي، ذكر البيان بأن انعقاد مجلس الوزراء الأخير يندرج ضمن المصادقة على مشاريع قوانين هامة، على غرار قانوني المالية والمحروقات، التي تعد "إضافة حقيقية" من شأنها "إنعاش" الاقتصاد الوطني وإعطاء "نفس جديد" للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، لافتا إلى أنه تمت المصادقة خلال نفس الاجتماع على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، حيث تم سن أحكام تقيد حق العسكريين، المقبولين للتوقف نهائيا عن الخدمة، والمحالين على الاحتياط، في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو في الترشح لوظيفة انتخابية عمومية، لمدة خمس (05) سنوات. واعتبر المصدر أن هذا الإجراء "مبرر" لعدة أسباب، منها أن ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية "يستلزم بالضرورة الإدلاء بتصريحات وإجراء نقاشات قد يترتب عنها خرق واجب الالتزام والتحفظ كما هو منصوص عليه في القانون، وكذلك واجب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية".
