شريف رحماني يعرض اليوم الإستراتيجية الصناعية الجديدة

الحكومة تدرس 100 اقتراح لتحسين مناخ الأعمال بالجزائر
يعرض وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، شريف رحماني، اليوم خلال اجتماع للحكومة، السياسية الصناعية الجديدة، والتقرير الوطني بشأن مناخ الاستثمار، وتتضمن هذه الإستراتيجية الجديدة، تدابير لتشجيع المستثمرين الأجانب على توطين مشاريعهم بالجزائر، من خلال مزايا وتحفيزات صناعية، بالمقابل رفضت الحكومة التنازل عن قاعدة (49-51) المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر. رفض وزير الصناعة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، الكشف عن تفاصيل السياسية الصناعية الجديدة المقرر عرضها اليوم خلال اجتماع للحكومة، وقال الوزير في تصريح أمس، على هامش لقاء جمعه بالوزير الايطالي المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية كارلو كاليندا، أنه سيقدم مشروع السياسة الصناعية الجديدة على الحكومة لمناقشتها، كما سيعرض بالمناسبة تقريرا حول مناخ الأعمال بالجزائر.
و أوضح شريف رحماني، بأن السياسة الصناعية الجديدة، التي تعد ثمرة ورشات ولقاءات متعددة مع مختصين ومستثمرين، تتضمن تدابير وآليات لتحرير الاقتصاد الجزائري من الهيمنة المفرطة للمحروقات، من خلال التوجه نحو سياسة تسمح بخلق مصادر ثورة جديدة، بإشراك متعاملين أجانب يملكون الكفاءات اللازمة في إقامة مشاريع لهم بالجزائر، موضحا بأن السياسة الجديدة لتطوير الصناعة تهدف أساسا لتطوير النوعية والإبداع الصناعي وتكوين الشباب في هذه المجالات الجديدة.
ونفى الوزير، أن يكون المخطط «مجرد إعادة صياغة لتدابير واردة في تقارير سابقة» وقال بهذا الشأن، بأن الإستراتيجية التي عكف الخبراء على وضعها «استخلصت التجارب السابقة لتفادي الوقوع في نفس الأخطاء» وأخذت بعين الاعتبار مختلف التقارير والتوصيات التي قدمتها منظمات وهيئات عالمية قامت بتشريح واقع القطاع الصناعي الجزائري، على غرار التقارير الصادرة عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
وتضمن المشروع تدابير جبائية لتشجيع ومرافقة الاستثمارات الكبرى، خاصة تلك التي تترافق مع تحويل التكنولوجيا ونقل المعرفة وتشجيع المناولة المحلية والإدماج الوطني في القطاعات التي تتوفر على مؤهلات حقيقية لترقية الصادرات خارج المحروقات، وعلى رأسها قطاعات الصناعات الغذائية والميكانيكية والإلكترونية والتكنولوجيات الدقيقة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبيتروكيمياء وتحويل الغاز الطبيعي محليا والحديد والصلب وصناعة الإسمنت ومواد البناء والكهرومنزلية والنسيج والجلود وتطوير شعبة صناعة السيارات والعربات وتطوير شعبة الصناعات الكهربائية. وتضمن المشروع الجديد جملة من الامتيازات الجبائية وشبه الجبائية للمشاريع الكبرى التي تخلق عددا كبيرا من مناصب الشغل عند إطلاقها مباشرة.
بالمقابل، رفضت الحكومة إلغاء قاعدة (49-51) المعمول بها في مشاريع الشراكة مع الأجانب، وهو ما سبق أن أكده الوزير الأول عبد المالك سلال خلال افتتاحه ورشة حول الاقتصاد الوطني نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على إمكانية إدخال بعض التعديلات على هذا النظام فيما يتعلق ببعض المشاريع المرتبطة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن وزير الصناعة، بأن مصالحه وضعت 100 اقتراح لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، وذلك بناء على استطلاع لأراء متعاملين ورجال أعمال وخبراء، وهي الاقتراحات التي سيتضمنها التقرير الخاص بمناخ الأعمال، الذي سيعرض خلال اجتماع الحكومة اليوم، قال وزير الصناعة، بان التقرير يتضمن أجوبة على تساؤلات أثارها خبراء البنك العالمي في التقرير الخاص بمناخ الأعمال في العالم، والذي صنف الجزائر في المرتبة 148 عالميا من أصل 183 دولة شملها التقرير العالمي الذي يصدر دوريا وعادة ما يصنف الجزائر في مراتب متدنية بسبب ما يعتبره الخبراء «وجود تعقيدات كثيرة تعيق حرية المبادرة والاستثمار في الجزائر».
من جانبه أكد المسؤول الايطالي، وجود اهتمام متزايد لدى رجال الأعمال الايطاليين لإقامة مشاريع شراكة بالجزائر، وقال بأن الشركات الايطالية مستعدة لإطلاق مشاريع في مجال الصناعات الغذائية والصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد شريان الاقتصاد الايطالي.