مختصون يطالبون باعتماد المعاملات المالية من الفقه المالكي

شدّد المتدخلون العلماء والباحثون والمختصون من الجامعات العربية والدول الإسلامية والجزائرية خلال أيّام الملتقى الدولي للمذهب المالكي حول محور المعاملات المالية في المذهب المالكي الّذي احتضنته ولاية عين الدفلى على مدار ثلاثة أيّام على أهمية اعتماد الصيرفة التشاركية لدى البنوك الجزائرية من خلال إثراء المنظومة القانونية لهذا القطاع واقتراح البدائل والحلول في مجال المعاملات البنكية والمصرفية.
وقد عرض الباحثون في مختلف تدخلاتهم ونقاشاتهم الّتي تميّزت بالهدوء والحجّة والتّشخيص حول المعاملات المالية والمصرفية كتجارب داخل المجتمعات العربية والإسلامية وحتّى الأوروبية منها فرنسا وفنزويلا وأمريكا وماليزيا ضمن المشاريع الاستثمارية والتعاملات المالية مع البنوك ذات التّعامل التقليدي والتشاركي وعبر النوافذ البنكية الّتي مازالت بعيدة عن الانتشار في ظلّ غياب التّوعية وإصدار منظومة قانونية مستمدة من الشّريعة الإسلامية حسب المختصين.
وبنظر الباحثين والعلماء والمختصين من مصر ولبنان وموريتانيا والنيجر وتركيا والعربية السعودية وسوريا وليبيا وتونس والمغرب ونيجيريا وقطر والإمارات والأردن وماليزيا والجزائر وغيرهم من المشاركين الّذين طرحوا معضلات ومسائل في المعاملات المالية من الفقه المالكي ويخصّ التّعليل بمنع الضّرر والمعارضات المالية ونظرة العقد وقاعدة الضرائع وحدود إعمالها والفكر المقاصدي وتطبيقاته في المعاملات المالية وتفعيلها وفق ما جاء في الفقه المالكي وفقه الأموال وتأصيل العملات الرقمية كما أكّدها كلّ من الدكتورين محمد أحمد جرادي من أدرار وهلال بعداش من سطيف.
هذه النّقاشات الّتي حرص فيها الباحثون على مدار 3أيّام اتّسمت بالتّحليل والهدوء في الطرح الّذي خلص إلى توصيات رفعها المشاركون للجهات المعنية بغية التحرّك لضبط الأموال وتوجيهها وفق ما يخدم المجتمع والتنمية الوطنية وإعطاء الثقة لأصحاب الأموال والمشاريع في الاستثمار ضمن أطر الحلال، مع الحرص على محاربة الفساد والمفسدين كما قال وزير الشؤون الدينية لدى افتتاح الملتقى الّذي نظمته عين الدفلى بطريقة نالت إعجاب الحضور الذي فاق 300 مشارك بدار الثقافة.
وبخصوص توصيات الملتقى فقد أكّد المشاركون على توسيع الشّراكة بين المختصين في الصناعتين الفقهية والمالية وتشجيع الباحثين في العلوم الاقتصادية والمالية وتثمين اعتماد صيغة الصيرفة التشاركية لدى البنوك الجزائرية والدّعوة إلى تفعيل آليات النقد وللإسهام في التنمية الوطنية الشاملة واستثمار مفردات المذهب المالكي في إثراء المنظومة القانونية بشكل عام واقتراح البدائل في مجال المعاملات المالية بالإضافة إلى توصيات أخرى منها ما تدعو صناعة الرأي في المجتمع وتنفيذ المعاملات المالية لخدمة الوطن والتنمية المحلية يشير الباحثون.