مدعية الجنائية الدولية ترفض ملاحقة الإحتلال الصهيوني

كرّرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الإثنين موقفها الرافض لملاحقة الإحتلال الصهيوني في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متّجها إلى قطاع غزة في 2010، مطالبة بإغلاق هذا الملف.
ويأتي قرار بنسودا بعد ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة، ومقرها لاهاي، للمرة الثانية توجيهات لمدعيتها العامة بإعادة النظر في قرارها عدم ملاحقة الإحتلال الصهيوني الصادر في عام 2014.
وقالت بنسودا في وثائق قدّمتها للمحكمة "لا أساس وجيها للمضي قدما في إجراء تحقيق" حيث كررت بنسودا موقفها القانوني السابق.
وفي 31 ماي 2010، تعرض أسطول كان متّجها إلى قطاع غزة المحاصر، لهجوم من قبل جنود الإحتلال الصهيوني.
وقُتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، وتوفي تركي عاشر لاحقًا متاثرا بجروحه.
وكانت جزر القمر، الدولة المطلة على المحيط الهندي وحيث كانت السفينة مسجّلة، أولى الجهات التي رفعت الدعوى ضد الصهاينة.
وقررت بنسودا عام 2014 عدم ملاحقة الاحتلال معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة"، ما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية.
لكن في انتكاسة جديدة بالنسبة لبنسودا بعد عدد من الإخفاقات الكبيرة، قرر قضاة الاستئناف أن عليها النظر مجدداً في مسألة توجيه اتهامات لإسرائيل.
إلا أن القضاة وعلى الرغم من انتقاداتهم الحادة لقرارات بنسودا أكدوا أنها صاحبة "القرار النهائي" بشأن توجيه اتهامات من عدمه.
وأطلقت الجنائية الدولية بشكل منفصل في 2015 تحقيقًا أوليًا بشأن الاتهامات المرتبطة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، غداة حرب غزة.
لكن بنسودا، التي ستغادر منصبها في عام 2021، لم تمض قدما حتى الآن نحو فتح تحقيق شامل قد يؤدي إلى توجيه اتهامات.