يتظاهر مئات الآلاف من الفرنسيين الخميس في باريس وكبرى مدن البلاد احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد عام 2015. ويشكل هذا الإضراب العام المفتوح اختبارا للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومة رئيس وزرائه إدوار فيليب. وقد ألغي تشغيل 90% من القطارات السريعة و80% من القطارات في المناطق، كما أغلقت 10 محطات مترو من أصل 14 محطة في باريس. وأعلنت نقابات الهيئة المستقلة للنقل في باريس أن الإضراب سيستمر لغاية الاثنين على الأقل. وتوقفت حركة النقل إلى حد كبير في المدن الكبرى مثل ستراسبورغ وبوردو ومرسيليا ونانت وليل. وفي قطاع التعليم، أعلن 70% من أساتذة تعليم المرحلة الابتدائية الإضراب، فيما يتوقع أن يكون عدد الأساتذة المضربين في مرحلة التعليم الثانوي قريبة أيضاً وفق مصدر نقابي. الحكومة الفرنسية لا زالت عازمة على تنفيذ هذا التعديل، رغم التحرك الذي يتوقع أن يدوم لمدة طويلة، وتتعهد بأن يكون النظام الجديد "أبسط" و"أعدل"، لكن المناهضين للتعديل يتوقعون أن يؤدي إلى "انعدام في الاستقرار" لدى المتقاعدين. وأكد رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون أنه "لن يتراجع" عن هذا التعديل. يدعو كذلك الشرطيون والعاملون في جمع القمامة والمحامون والمتقاعدون والسائقون الذين ينوون تنفيذ عملية لعرقلة حركة السير، إلى القيام بتحركات. وينضم للتحركات ناشطون في "السترات الصفراء" والأحزاب اليسارية وكذلك حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. ويشارك كذلك 180 مثقفاً مثل الخبير الاقتصادي توماس بيكيتي والممثلة أريان أسكاريد للتنديد ب"انتهاكات حكومة نيوليبرالية وسلطوية".
