تكشف قراءة سريعة في الحركة الأخيرة في سلك ولاة الجمهورية، المعلنة مساء السبت 25 جانفي الجاري، الكثير من تفاصيل توجه السلطة التنفيذية في عهد رئيس الجمهورية الحالي، عبد المجيد تبون، كما أن بعض تفاصيلها يؤكد أن الرئاسة ستباشر تنفيذ حركة ثانية قد تكون واسعة في سلك ولاة الجمهورية في الصيف القادم. الملاحظة الأولى في قرارات تعيين وعزل ولاة الجمهورية، المعلنة من رئاسة الجمهورية، هي أن الحركة فرضتها ظروف غير معروفة عجلت بالإعلان عنها بسرعة، لدرجة أن الحركة للمرة الأولى تضمنت منصبين شاغرين اثنين أي عزل واليين دون استخلافهما، ما اضطر الرئاسة لاستدراك هذا الإشكال بتعيينات سريعة، على الأغلب لم يحضر لها بشكل جيد، والحديث هنا عن قرار عزل واليي غرداية وعنابة، وما تم استدراكه لاحقا بتعيين واليين جديدين. الدليل الثاني على أن الحركة تم تسريع الإعلان عنها، دون وجود سبب واضح، هو عدم تنفيذ حركة موازية في سلك الأمناء العامين للولايات الذين تمت ترقية 4 منهم ضمن الحركة الحالية، واحد على الأقل وهو والي غرداية المعين تم تعيينه في الدقائق الأخيرة. وأثبت الرئيس عبد المجيد تبون أنه يعتمد بشكل كبير على إطارات الوزارة التي كان يشغلها قبل سنوات وهي وزارة السكن والعمران والمدينة، ولم يكتف بإعطاء حقيبة الداخلية لوزير السكن في حكومة نور الدين بدوي السابقة، بل احتفظ ب3 من إطارات وزارة السكن السابقين في منصب والي ولاية، والحديث هنا عن كل من والي أدرار ووالي سعيدة ووالي وهران الذي تقرر إبقاؤه في منصبه ووالي العاصمة الذي شغل لوقت قصير منصب وزير السكن والجميع مر عبر وزارة السكن، وهذا لا يعني فقط اهتمام أو ثقة الرئيس في إطارات وزارة السكن، بل يعني أيضا أن الرئاسة تتجه لتكليف الولاة بمهام إنجاح برنامج السكن الطموح الذي تحدث عنه وتعهد به رئيس الجمهورية. الملاحظة الثانية المحورية، هي أن الرئيس أبعد كل الولاة الذين أثاروا الجدل أو وجهت لهم تهم مباشرة أو غير مباشرة بالفساد، والحديث هنا عن ولاة تيارت وسعيدة والنعامة المعزولين، بالإضافة إلى ولاة أثاروا الجدل في مناسبات سابقة مثل ولاة أم البواقي وباتنة، كما أن الرئيس قرر السماح للولاة الذين طلبوا الإعفاء من المهمة أو أودعوا طلبات للتقاعد بالمغادرة دون تأخير وهذا لم يحدث في السابق، والحديث هنا عن ولاة أدرار وعين الدفلى. الشيء الثاني الملاحظ هو وجود واليين اثنين على الأقل من الولاة الجدد من الجيل الجديد من إطارات وزارة الداخلية من الذين لم تتح لهم فرصة الظهور، والحديث هنا عن الولاة الشباب نسبيا عبد الوهاب مولاي المعين على رأس ولاية ميلة ومدبدب ايدير وبن عمر محمد المعين مباشرة من منصب رئيس دائرة إلى منصب وال لولاية الجلفة. الملاحظة الأخيرة أيضا أن كل القائمة الطويلة للتعيينات الجديدة لولاة الجمهورية دون احتساب الولاة المنتدبين خلت من النساء، وهذا قد يؤشر ضمنيا على توجه جديد لدى الرئيس عبد المجيد تبون في إسناد المناصب التنفيذية المعقدة للرجال. وتؤكد القراءة الأولية لحركة الولاة الأخيرة أن الحركة هذه رغم ضخامتها إلا أنه ستعقبها حركة ثانية جزئية ستشمل ولايات أخرى بسبب تراكم مشكلات على مستوى هذه الولايات وبقائها من دون حل، بالإضافة إلى تصاعد مطالب في أكثر من 3 ولايات بإبعاد ولاة الجمهورية الذين تم الإبقاء عليهم ربما من منطلق أن الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل.
