موزعو الحليب يطابون برفع هامش الربح إلى 5 دج

طالب رئيس الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب فريد عولمي اليوم الإثنين بالجزائر، بضرورة رفع هامش ربح الموزع إلى 5 دج في الكيس الواحد وهذا نظرا لارتفاع التكاليف والأعباء التي يتحملونها، لكن مع المحافظة على السعر المقنن لكيس الحليب ب 25 دج.
وأوضح عولمي خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، للتطرق إلى إشكالية "توزيع الحليب في الجزائر" بمشاركة ممثلي عن وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك أنه بات "من الضروري رفع هامش ربح الموزع الذي بقي في حدود 0.90 سنتيم للكيس الواحد منذ سنة 2001، والذي لا يتماشى -حسبه- مع التكاليف والأعباء التي يتحملها".
كما أكد أن عدم توفر ملبنات في كل ولاية يكبد الموزع تكاليف نقل إضافية، مشيرا أن مطلب رفع هامش ربح الموزع تم رفعه للجهات المعنية في انتظار حلول ترضي كل الأطراف.
من جهة أخرى، طالب عولمي بتشديد الرقابة على جودة الحليب المدعم والحصص الممنوحة لكل موزع لإضفاء المزيد من الشفافية في تسيير هذه الشعبة.
ودعا عولمي لتعويض الموزع في المنتجات التالفة، ودعمهم بشاحنات جديدة مع تسهيلات في دفع أسعارها.
من جهته، قال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة، أحمد مقراني، أن الوزارة اتخذت جميع الاجراءات للتكفل بانشغالات موزعي الحليب خاصة ما تعلق منها برفع هامش الربح و حصص الحليب المخصصة للتوزيع.
وتابع يقول أن مصالح الوزارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بصدد صياغة التقرير النهائي للدراسة التي تشمل تطوير شعبة الحليب .
في هذا الصدد، كشف مقراني أن هذا التقرير يشمل أيضا جملة من الاقتراحات ومن ضمنها تحديد ألية الأزمة للرفع من هامش ربح الموزع حيث سيتم عرض هذه المقترحات قريبا في مجلس وزاري مشترك لدراستها والفصل فيها.
وكشف من جهة أخرى، عن وجود اختلالات في توزيع حصص بودرة الحليب على مستوى 117 ملبنة الناشطة على المستوى الوطني يرتقب بحث أسبابها وإيجاد الحلول المناسبة.
وأوضح ذات المتحدث، عن انتهاء الوزارة اليوم الإثنين من إعداد خريطة وطنية تضم كل الملبنات وعدد الموزعين وتجار التجزئة المعتمدين، وذلك بهدف تتبع مسار توزيع بودرة الحليب حتى المنتوج النهائي، للتحكم في سلسلة الإنتاج والتوزيع وبالتالي ضمان تغطية كل التراب الوطني بمادة الحليب وايصاله للمستهلك بالسعر المقنن .
وذكر مقراني بجهود الدولة لدعم شعبة الحليب داعيا كل المتدخلين إلى تكثيف الجهود ضد كل أشكال المضاربة.
من جانبه، دعا ممثل عن جمعية حماية المستهلك إلى ضرورة إعداد بطاقية وطنية لتوجيه الدعم لمستحقيه، مبرزا أهمية التبليغ عن التجاوزات المسجلة في شعبة الحليب سواء من طرف الملبنات أو الموزعين وتجار التجزئة وحتى المواطن المستهلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة وقمع الغش.