صويلح: المطالبة برفع هامش الربح لفائدة الموزعين

طالب صالح صويلح الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين بتنظيم قطاع الحليب للحصول على المعلومات الكافية سواء من حيث الكم في الإنتاج والتوزيع لتتشكل لدينا إحصائيات تساعد في التحكم في تسييره، كما طالب بزيادة هامش الربح بالنسبة للموزعين الذي لا يتجاوز حاليا 0.90 دج.
دافع صويلح، أمس، خلال المؤتمر الوطني لفيدرالية موزعي الحليب بمقر الاتحاد، عن التجار الذين تأثروا بفعل النقص في مادة الحليب خلال الأشهر الماضية، والخلل مرتبط - حسبه - بكمية إنتاج المادة التي تزداد وتتناقص، وبما أن التاجر يتعامل مباشرة ويوميا مع المستهلك، فإن اللوم يلقى عليه، بالرغم من أنه “أي التاجر” ليس له أي دخل بهذه المسألة، كما أن هامش ربحه قليل.
وأفاد صويلح في تصريح له على الهامش أن هامش الربح لدى الموزعين يقدر بحوالي 3 بالمائة وهي نسبة يعدها “قليلة”، ويرى أنه لا بد من رفعها، غير أن النسبة التي يستحقها الموزع سيتم الإعلان عنها في المؤتمر القادم للاتحاد، مؤكدا أن عدد الموزعين في الجزائر كاف لتزويد كل محلات.
ممثل وزارة التجارة: إقصاء المخالفين للقانون من جهاز دعم الدولة
من جهته، أكد أحمد مقراني نائب مدير متابعة تموين السوق بوزارة التجارة على العمل الرقابي المستمر لمصالح الوزارة، مذكرا أن سعر الحليب مقنن ويخضع لرقابة صارمة من قبل وزارة التجارة ووزارة الفلاحة وكذا الديوان الوطني للحليب المدعم بإعتباره ممونا للملبنات، مشيرا إلى أن 14500 طن من الحليب تكفي لتموين السوق عبر التراب الوطني.
وأبرز في سياق متصل الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في التكفل بجانب الدعم، وبالتالي فهي لا تسمح بأي تجاوز في هذا المجال كاللجوء إلى توجيه البودرة لأغراض أخرى سواء من قبل الملبنات أو من طرف الموزعين، أو عدم احترام السعر المقنن ، ولفت في هذا الإطار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات ضد للمخالفين.
وكشف في تصريح له على الهامش أنه تم تسجيل تجاوزات على مستوى الموزعين وعلى مستوى الملبنات، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، تصل درجة الإقصاء من جهاز دعم الدولة، المتمثل في الديوان الوطني للحليب، بالإضافة إلى إجراءات قانونية أخرى، مشيرا إلى أن بعض الموزعين وتجار التجزئة تجاوزوا السعر القانوني.
هامش الربح أقل من 1 دج للتر الواحد من الحليب
وفيما يتعلق بهامش الربح الذي يشتكي منه الموزعون قال المتحدث تم السنة الماضية التكفل بهذا الانشغال من خلال تعديل المرسوم 01-50 الذي يحدد هوامش الربح والسعر المرجعي للحليب، حيث تم إقرار زيادة في هذا الأخير، مشيرا إلى أن هامش الربح لا يتجاوز حاليا 0.90 دج للكيس الواحد.
ممثل موزعي الحليب في تصريح ل “الشعب”: نعمل تحت رقابة وزارة التجارة
وفي تصريح ل«الشعب” على هامش اللقاء، أرجع فريد عولمي ممثل موزعي الحليب على مستوى ولايات الوسط خاصة ملبنة بئر خادم سبب التذبذب والنقص في مادة الحليب إلى الديوان الوطني للحليب ومشتقاته، لأن الموزعين – حسبه - يكابدون يوميا عناء الحصول على الحليب من الملبنات وهم ينتظرون ساعات طوالا للحصول على المادة وتوصيلها للمستهلك، مؤكدا أنهم يقومون بعملهم وفقا”لخارطة طريق”، وتحت رقابة وزارة التجارة من الملبنات وصولا إلى تجار التجزئة والمحلات، مشيرا إلى أن كمية الحليب التي يتحكم فيها هذا الأخير تكفي لغاية نهاية العام الجاري.