موزعو الحليب يطابون برفع هامش الربح الى 5 دج في اللتر الواحد (فدرالية)

طالب رئيس الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب السيد فريد عولمي اليوم الاثنين بالجزائر بضرورة رفع هامش ربح الموزع الى 5 دج في الكيس الواحد وهذا نظرا لارتفاع التكاليف والاعباء التي يتحملونها, لكن مع المحافظة على السعر المقنن لكيس الحليب ب 25 دج.
و أوضح السيد عولمي خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين, للتطرق الى اشكالية "توزيع الحليب في الجزائر" بمشاركة ممثلي عن وزارة التجارة و جمعية حماية المستهلك أنه بات "من الضروري رفع هامش ربح الموزع الذي بقي في حدود 90ر0 سنتيم للكيس الواحد منذ سنة 2001, و الذي لا يتماشى -حسبه- مع التكاليف و الأعباء التي يتحملها".
كما اكد ان عدم توفر ملبنات في كل ولاية يكبد الموزع تكاليف نقل اضافية, مشيرا ان مطلب رفع هامش ربح الموزع تم رفعه للجهات المعنية في انتظار حلول ترضي كل الاطراف.
من جهة اخرى طالب السيد عولمي بتشديد الرقابة على جودة الحليب المدعم و الحصص الممنوحة لكل موزع لإضفاء المزيد من الشفافية في تسيير هذه الشعبة.
و دعا السيد عولمي لتعويض الموزع في المنتجات التالفة, و دعمهم بشاحنات جديدة مع تسهيلات في دفع أسعارها.
من جهته, قال مدير تنظيم الاسواق و النشاطات التجارية بوزارة التجارة, السيد أحمد مقراني, ان الوزارة اتخذت جميع الاجراءات للتكفل بانشغالات موزعي الحليب خاصة ما تعلق منها برفع هامش الربح و حصص الحليب المخصصة للتوزيع.
و تابع يقول ان مصالح الوزارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة و التنمية الريفية بصدد صياغة التقرير النهائي للدراسة التي تشمل تطوير شعبة الحليب .
في هذا الصدد كشف السيد مقراني أن هذا التقرير يشمل ايضا جملة من الاقتراحات و من ضمنها تحديد الالية الازمة للرفع من هامش ربح الموزع حيث سيتم عرض هذه
المقترحات قريبا في مجلس وزاري مشترك لدراستها و الفصل فيها.
و كشف من جهة اخرى عن وجود اختلالات في توزيع حصص بودرة الحليب على مستوى 117 ملبنة الناشطة على المستوى الوطني يرتقب بحث اسبابها و ايجاد الحلول لمناسبة.
و اوضح ذات المتحدث عن انتهاء الوزارة اليوم الاثنين من اعداد خريطة وطنية تضم كل الملبنات و عدد الموزعين و تجار التجزئة المعتمدين, و ذلك بهدف تتبع مسار توزيع بودرة الحليب حتى المنتوج النهائي, للتحكم في سلسلة الانتاج و التوزيع و بالتالي ضمان تغطية كل التراب الوطني بمادة الحليب و ايصاله للمستهلك بالسعر المقنن .
و ذكر السيد مقراني بجهود الدولة لدعم شعبة الحليب داعيا كل المتدخلين الى تكثيف الجهود ضد كل اشكال المضاربة.
من جانبه دعا ممثل عن جمعية حماية المستهلك الى ضرورة اعداد بطاقية وطنية لتوجيه الدعم لمستحقيه, مبرزا اهمية التبليغ عن التجاوزات المسجلة في شعبة الحليب سواء من طرف الملبنات او الموزعين و تجار التجزئة و حتى المواكن المستهلك من اجل ضمان الشفافية و الرقابة و قمع الغش.
و خلال هذا اللقاء تم الاستماع الى بعض انشغالات موزعي الحليب قدموا من مختلف ولايات الوطن و التي تمحورت اساسا حول هامش الربح و حصص الموزعين من اجل
ايجاد حلول لهذا النشاط و ضمان تسييره بشكل شفاف و نزيه.