80 ألف محقق لتغطية عملية الإحصاء

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم تجنيد ما يفوق 80 ألف محقق لتغطية عملية الإحصاء العام للسكان التي ستنطلق بداية السداسي الثاني لهذه السنة.
وفي تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والسكن بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية والوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف، بشير مصيطفى، وكذا الأمناء العامين للعديد من القطاعات الوزارية، قال بلجود، وهو رئيس اللجنة، أنه سيتم تجنيد لعملية الإحصاء العام للسكان التي ستنطلق بداية السداسي الثاني "كل الإمكانيات البشرية والذي يفوق عددها 80 ألف محقق".
وبعد أن أبرز أهمية هذه العملية التي ستساعد على "التخطيط المستقبلي لمختلف البرامج التنموية"، أشار إلى أن هذه اللجنة التي سبق لها وأن اجتمعت، لأول مرة في سبتمبر 2019، تتكفل بكل الانشغالات التي يمكن أن تطرح ميدانيا خلال العملية.
وطمأن بالمناسبة، على أن هذه العملية السادسة في تاريخ الجزائر المستقلة تسير في ظروف جد حسنة، مذكرا بتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أسدى، "التعليمات اللازمة للشروع فيها وفق الرزنامة المسطرة لها".
وللتذكير، فقد أمر رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الاستثنائي بداية فيفري الجاري بالإعداد لعملية إحصاء شامل للسكان حتى تبنى سياسة التخطيط الوطني على أسس صحيحة مما يساعد على معرفة حجم الاستهلاك الوطني يوميا، وبذلك الاستطاعة على تكييف الاستهلاك والواردات وفق الحاجيات الحقيقية.
وقد أبدى تبون ملاحظة بشأن عدم دقة بعض الأرقام المتداولة في الميدان الاقتصادي، مؤكدا بأن "الاقتصاد لا يقوم على التقديرات، وإنما على إحصائيات دقيقة".
كما وجه تعليمات بإنشاء "شبكة تفاعلية للإحصائيات" تمتد عبر مجموع التراب الوطني، من البلدية إلى الوزارة المختصة بالإحصاء، وذلك بغرض تسهيل عملية التحكم في الاقتصاد.
للإشارة فإن الجزائر قامت بعمليات إحصاء للسكان خلال سنوات 1966، 1977، 1987، 1998 و2008.