رفض طلب رفع الرقابة القضائية عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد

تأجيل محاكمته إلى 14 ديسمبر المقبل لغياب محاميين من هيئة دفاعه

رفض وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بعبان رمضان رفع الرقابة القضائية عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، على اعتبار المحكمة هي المخولة قانونا بقبول أو رفض طلبات الدفاع، ليتقرر تأجيل النظر في الملف إلى غاية 14 ديسمبر المقبل، حيث من المقرر أن يرد الجنرال المتقاعد على الأفعال المتابع بها والمتمثلة في جنح حيازة سلاح ناري بدون رخصة، وإصدار تصريحات من شأنها إضعاف المؤسسة العسكرية ”الجيش” وإحباط معنوياتها. وبرر رئيس الجلسة تأجيل الملف إلى 14 ديسمبر المقبل باكتظاظ برنامج القضايا على مستوى المحكمة.
وأجلت ذات الهيئة القضائية فتح الملف لغياب المحامي مصطفى بوشاشي ومحام آخر المتأسسين في حق حسين بن حديد، إضافة إلى إلحاح كل من خالد بورايو ومشري بشير، المحاميين الآخرين من هيئة دفاع المتهم، على النظر عاجلا في رفع الرقابة عن موكليهم في حال تأجيل القضية، كون أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق في الفاتح جويلية المنصرم، حسبهم، لم يرد فيه هذا القرار، حيث شدد المحامي مشري بشير على أنّ هذا ”الإجراء تعسفي ويراد منه إبقاء موكلهم رهينة بين أيدي العدالة”.
جدير بالذكر أنه تم توقيف الجنرال المتقاعد حسين بن حديد بعد ظهر يوم الخميس 29 سبتمبر 2015 في حدود الساعة السادسة مساء قرب بن عكنون بالجزائر العاصمة، حيث يتواجد مقر سكنه، وهو على متن سيارته بالطريق السيار، وتم اقتياده لفرقة الدرك الوطني بالشراڤة بالعاصمة من دون إعلامه عن أسباب توقيفه، ليتم سماعه في اليوم الموالي على الثامنة إلا 20 دقيقة، حسب هيئة دفاعه، بقيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، على أساس تصريحات أدلى بها في 21 سبتمبر 2015 لإحدى القنوات الإذاعية الأجنبية بمنزله ببن عكنون، اتهم فيها شقيق الرئيس وأحد أكبر مساعديه بالتخطيط لتولي منصب رئيس الجمهورية.
و أضحت هيئة دفاع الجنرال بن حديد في ندوة صحفية بأن الشكوى المرفوعة ضد موكلهم تضمنت عدة خروقات قانونية، لكونها أولا ”تم رفعها أمام محكمة سيدي أمحمد، في حين أنها غير مختصة، على اعتبار أن الجنرال بن حديد يسكن بحي بن عكنون في أعالي الجزائر العاصمة، وهو ما يجعل محكمة بئر مراد رايس هي المختصة إقليميا في ذلك”. وشدد المحاميان مشري بشير وخالد بورايو على أن وزارة الدفاع لم تودع أي شكوى ضد موكلهما و”أن ملفه القضائي خال من أي شكوى من وزارة الدفاع الوطني ضده”، وهذا ”عكس ما كانت تتداوله وقتها بعض وسائل الإعلام ”. وأوضح المحاميان في ذات السياق بأن وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق هما من أخبرا الجنرال بن حديد بأنه متابع قضائيا من طرف وزارة الدفاع التي كان ينتمي إليها، في وقت أن الدعوى حركها وكيل الجمهورية.
وانتقدت هيئة دفاع الجنرال المتقاعد التدابير التي صاحبت توقيف موكلها، واعتبرتها غير قانونية على أساس أنه تم توقيفه بالطريق السيار ”وهو شخصية معروفة كان بالإمكان استدعاؤها بطريقة طبيعية وتستجيب أيضا لأمر العدالة”، مشيرة إلى أن المصالح المختصة أجرت تفتيشا بمنزل بن حديد بعد يومين من توقيفه دون تمكين أفراد عائلته من محضر الأمر بالتفتيش.
وظل ملف الجنرال المتقاعد يراوح مكانه حيث طالب دفاعه في عدة مرات بإفادته بالإفراج المؤقت ”بالنظر لحالته الصحية والنفسية الحرجة والمتدهورة”، غير أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة كانت ترفض في كل مرة هذا الطلب، ودخل بن حديد حسين في إضراب مفتوح عن الطعام وتناول دوائه الخاص بمرضه المزمن، احتجاجا على تماطل السلطات المعنية في نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعدما تدهورت حالته الصحية، حيث تقدم محاموه كما كشفوا بطلب كتابي إلى قاضي التحقيق لنقل موكلهم إلى المستشفى لكنه ”رفض”.