تشير توقعات الحكومة المدرجة في مشروع قانون المالية التكميلي 2020 إلى تراجع محسوس لعائدات الجباية البترولية التي نزلت قيمتها لأول مرة منذ أكثر من عقدين إلى تحت مستوى إيرادات الجباية العادية، لينتهي بذلك زمن سياسات الريع النفطي والإنفاق وتخلفها سياسات التقشف وشد الأحزمة لمواجهة فترة صعبة يتعيّن مواجهتها على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي خلفتها جائحة كورونا. وفيما تظل جيوب الجزائريين وجهة تحصيل القسط الأكبر من إيرادات الدولة خارج قطاع المحروقات، من خلال المبالغ الهامة التي ستستمر إدارة الضرائب في تحصيلها، من خلال اقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي على أجور العاملين من الجزائريين. واستنادا للأرقام التي تضمنها تقرير عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، فإن الجباية البترولية المدرجة في ميزانية مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة ستقدر بما قيمته 1394,7 مليار دينار، مقابل 2200,3 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2020، أي قبل الإعلان عن كورونا كوباء عالمي. أما الموارد العادية فستصل الى 4001,1 مليار دينار، مقابل 4089,4 مليار دينار في القانون الذي أعدته حكومة الوزير السابق نور الدين بدوي. واعترفت الحكومة في نفس التقرير بحدة الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، نتيجة التراجع غير المسبوق لعائدات صادرات الجزائر من المحروقات، جراء انهيار سعر البرميل، حيث تشير توقعات مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة إلى تراجع القيمة المضافة المتأتية من قطاع المحروقات بما معدله 5,8 بالمائة. نفس الشيء بالنسبة لقطاع الصناعة الذي سيسجل انخفاضا في القيمة المضافة بما معدله 0,9 بالمائة والبناء والأشغال العمومية والخدمات السوقية، بنسب انخفاض تقدر على التوالي ب0,6 بالمائة و0,4 بالمائة. وفي سياق مغاير، يشير ذات التقرير إلى الإبقاء على نفس مستوى الإيرادات التي تنوي تحصيلها من الضريبة على الدخل الإجمالي المقتطع من الأجور بتسجيل تراجع طفيف، حيث ستقدر نهاية هذا العام بما يمثل 761,2 مليار دينار مقابل 762.2 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2020، رغم أن مشروع قانون المالية التكميلي كان قد قدر تداعيات إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للعاملين من ذوي الدخل المحدود بما تقارب قيمته 50 مليار دينار للستة أشهر المتبقية من هذه السنة. يضاف إلى ذلك توقعات الخبراء بارتفاع معدل البطالة في الجزائر، على غرار دول العالم المتضررة من جائحة كورونا، لاسيما بعد أن أضحى شبح الإفلاس يهدد عددا كبيرا من المؤسسات الوطنية خاصة في القطاع الخاص. وبخصوص الضريبة على أرباح الشركات، يتضمن تقرير عرض المشروع توقعات بتحصيل ما قيمته 404 مليار دينار من هذه الضريبة، مقابل 489 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2020.
