ملف رشيد نكاز أمام غرفة الاتهام غدا

ينتظر أن تفصل غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء الجزائر، غدا، في تكييف التهم الموجهة للناشط السياسي رشيد نكاز، في انتظار إحالة ملفه على المحاكمة. ويقضي نكاز شهره الثامن في الحبس المؤقت، بعد اعتقاله وتوجيه تهمتين له، بناء على فيديوهات منشورة على صفحته على فيسبوك.
وذكرت المحامية زوبيدة عسول، في منشور لها على صفحتها أمس، أن غرفة الاتهام برمجت ملف رشيد نكاز يوم 22 جويلية المقبل، وهو القرار الذي ينتظر أن يتحدد بناء عليه إجراء الإحالة على المحاكمة ثم برمجة القضية. وكانت غرفة الاتهام، وفق ما أشارت إليه المحامية المتابعة للقضية، قد أعادت الملف في المرة السابقة لقاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق تكميلي.
وستحدد غرفة الاتهام بعد أن انتهى التحقيق التكييف النهائي للتهم الموجهة لنكاز، سواء بإبقائها ضمن طابع الجناية وإحالته على محكمة الجنايات، أو إنزالها إلى جنحة والإحالة بذلك إلى محكمة الجنح. والمتوقع وفق المحامين، في ظل محاولات التهدئة الجارية، أن يتم "تجنيح" تهم رشيد نكاز للتخفيف من عبء القضية. ويتابع نكاز بتهمتين وفق ما هو موجود في ملفه، هما التحريض على العنف وإهانة هيئة عمومية بموجب قانون العقوبات.
ويعود سبب اعتقال نكاز في 4 ديسمبر الماضي إلى فيديو نشره على صفحته على فيسبوك، يدعو فيه إلى منع تمرير قانون المحروقات الجديد الذي تمت المصادقة عليه في زمن الوزير الأول السابق نور الدين بدوي. واستعمل نكاز عبارات في هذا الفيديو تم تكييفها على أنها تحريض على العنف، ما أدى بقاضي التحقيق لمحكمة الدار البيضاء إلى الأمر بإيداعه الحبس المؤقت.
وعُرف نكاز بنشاطه المكثف في فترة ما قبل الحراك الشعبي، التي عرفت تحركاته نحو العديد من الولايات بهدف جمع التوقيعات لترشيحه لانتخابات أفريل 2019 الملغاة. وبعد انطلاق الحراك، استمر نكاز في نشاطه ضمن المسيرات الشعبية، إلى أن تم توقيفه واعتقاله قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأخيرة.