عادت أسعار كراء الشقق في المدن الساحلية لتلتهب من جديد، بعد فترة ركود منذ بداية الصيف بسبب الحجر الصحي وإغلاق الشواطئ، فما إن أعلن عن إلغاء الحظر حتى ارتفع عداد الأسعار ليستقر في أرقام قياسية بالمقارنة مع ما كان عليه الحال قبل أسابيع، ما غيّر خطط الكثير من المصطافين بعد عزم أصحاب الشقق تعويض خسائر بداية الموسم. "للأسف ألغيت خطط الكراء وتمضية أيام أمام البحر بسبب جشع البعض، تصوري أنني اتفقت مع صاحب شقة في بجاية أياما قبل رفع الحظر على كراء شقته المطلة على البحر لأسبوع، واتفقنا على مبلغ 4500 دينار لليلة، وساهم صديق مشترك بيننا في تسوية الاتفاق، وعندما اتصلت به ليلة السفر فاجأني بأن الأسعار قد تغيرت وكراء الشقة لن يقل عن 9500 دينار لليلة وأن الأمر غير قابل للنقاش.. وبالطبع تراجعت عن السفر.. آلمني فقط إحباط أطفالي". تضاعف السعر بين عشية وضحاها الوضع الذي عاشه محمد خالدي من العاصمة فاجأ الكثير من المصطافين الذين كانوا ينتظرون إعادة فتح الشواطئ بفارغ الصبر لينعموا بالقليل من الاستجمام والهواء العليل بعد أشهر من الإغلاق، معولين على انخفاض الأسعار الذي ميّز موسم الاصطياف الذي عصفت به "كورونا". إسماعيل من العاصمة هو الآخر عاش نفس الوضع، ولو أنه لم يصل إلى الاتفاق النهائي، حيث وقع في "فخ" العروض المغرية عبر الفايسبوك لكراء الشقق في فترة الإغلاق، حيث كان يطّلع يوميا على التخفيضات الخاصة للعائلات بسبب الوباء، متجاهلين تعليمات منع التنقل إلى الشواطئ. يقول إسماعيل ل"الخبر": "تصوري وجدت في تلك الفترة عروضا وصلت إلى 2000 دينار لليلة و3500 دينار في ولايتي جيجلوبجاية الساحليتين، وتواصلت أيضا مع أصحابها، ثم فضلت التريث قليلا إلى أن تفتح الشواطئ بصفة رسمية حتى لا أخرق القانون ولا أقصد الشاطئ رفقة عائلتي مثل اللصوص، لكن يبدو أنني أخطأت وكان عليّ المجازفة، ففي نفس اليوم الذي أعلن فيه عن قرار فتح الشواطئ للمصطافين تضاعفت الأسعار، فالشقة التي كانت ب2000 دينار أصبحت ب5500 دينار والتي كانت ب3500 دينار أصبحت في وقت قياسي ب7000 و8000 دينار". وفضّل إسماعيل على غرار محمد إلغاء خطة الإجازة الصيفية القصيرة وعوّضها بالتنقل يوميا رفقة عائلته إلى الشواطئ القريبة في ضواحي العاصمة وولايتي تيبازة وبومرداس المجاورتين "المهم أن ينعم الأطفال بلحظات استجمام.. على كل حال البحر نفسه في كل مكان". أسعار متضاربة وتتباين أسعار الشقق حسب الولايات وقرب الشقة أو الفيلا من الشاطئ وكذا احتوائها على كافة التجهيزات التي تضمن الراحة للمصطافين. ففي إطلالة على مواقع الكراء، تبدو الشقق في ولاية جيجل مثلا مقبولة بالمقارنة مع جارتها بجاية، رغم أن الولاية لم تشذ عن القاعدة وارتفعت فيها الأسعار نسبيا في الأيام الأخيرة. ويتراوح سعر شقة من ثلاث إلى غرفتين بين 3500 دينار إلى 10 آلاف دينار، فشقة مثلا في وسط مدينة جيجل غير مطلة على الشاطئ يتراوح سعرها بين 3500 إلى 6000 دينار، والفارق يصنعه أيضا احتواء الشقة على كافة التجهيزات من المكيف إلى غسالة الملابس. أما الشقق والفيلات المطلة مباشرة على البحر، مثل تلك المتواجدة في العوانة وأفتيس وزيامة منصورية، فتتراوح فيها الأسعار بين 6000 إلى 10 آلاف دينار، ورغم ذلك لا يزال الإقبال ضعيفا حسب أصحاب بعض الشقق الذين تحدثنا إليهم. يقول "الياس. ب" من العوانة: "بالنسبة لي الأسعار معقولة وليست ملتهبة كما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكنني ترك شقتي المجهزة بالكامل لسبعة أو عشرة أشخاص مقابل 4000 أو 5000 دينار، أفضّل أن أتركها فارغة على أن أجازف بإمكانية إتلاف الأثاث والتجهيزات". وأضاف محدثي أنه فضّل أن لا يؤجر شقته في فترة الحظر رغم كثرة الطلب عليه، خاصة من العائلات التي تعودت على كراء شقته في السنوات الماضية. وواصل محدّثي: "لا يغرك الزحام والاكتظاظ في الشواطئ، سوق كراء الشقق لايزال راكدا، أغلب هؤلاء قدموا من الولايات المجاورة، كولاية ميلة وقسنطينة وسطيف، ويعودون مساء إلى ولاياتهم دون صرف دينار". عطلة مستحقة رغم الغلاء وإذا كان بعض المصطافين قد ألغوا خططهم لهذا الصيف بسبب ارتفاع الأسعار المفاجئ والتخوف أيضا من خطر العدوى، فضل آخرون المجازفة وأخذ عطلتهم رغم كل شيء لتعويض ما فاتهم طيلة فترة الإغلاق، ولو تطلّب الأمر دفع مبالغ أكبر، وهو حال شقيقين من العاصمة، اختارا كراء شقة في إقامة خاصة في ولاية بجاية وصل ثمن الليلة فيها إلى 10 آلاف دينار. يقول أحد الشقيقين: "عطلة مريحة هي أقل ما يمكنني أن أعوض به عائلتي عن غيابي لأشهر خارج الوطن بسبب الحضر الجوي، فقد عدت للتو في رحلات الإجلاء من إنجلترا التي قصدتها لإنهاء بعض الوثائق لأجد نفسي عالقا لخمسة أشهر، وعانت عائلتي الأمرين في هذه الفترة، وبعد عودتي قررت أنا وشقيقي أن نذهب في عطلة سويا إلى بجاية، خاصة أن أطفالنا مقربون جدا، واخترنا شقة مجهزة بالكامل، والأجمل أن هناك مسبحا في الإقامة مخصص فقط لأصحاب الشقق، وبالتالي يمكن للأطفال السباحة في المسبح في حال لم ينزلوا إلى البحر". وبخصوص الأسعار، يرى محدثي أن الثمن الذي أجّر به الشقة مناسب مقابل موقعها وتجهيزاتها ووجود مسبح وقربها من الشاطئ بالمقارنة مع الشقق التي زارها، والتي لم تكن تستحق الثمن المطلوب فيها، على حد قوله، كما أن تقاسم الأعباء مع شقيقه يجعل السعر مقبولا أكثر "صحيح أنني لو سافرت إلى الجارة تونس لكانت الأسعار والخدمات أحسن، لكن لا يوجد بديل مع استمرار إغلاق الحدود، وعائلتي تستحق أن أدفع من أجلها".
