ڨالمة: وقفة احتجاجية للأساتذة العاملين خارج الولاية

نفّذ العشرات من الأساتذة العاملين خارج إقليم ولاية ڨالمة، اليوم الاثنين، توعّدهم بالدخول في حركات احتجاجية سلمية على مسؤولي قطاع التربية بالولاية، اعتبارا من الخامس أكتوبر، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية لولاية ڨالمة، ضمت نحو مائة أستاذ وأستاذة للأطوار التعليمية الثلاثة، أعلوا خلالها مطالب ذهبت إلى حد "فتح تحقيق في عملية التوظيف "وغياب الشفافية" في التعامل مع ملف هؤلاء الأساتذة من خريجي المدارس العليا الذين يطالبون بالدخول إلى ولاية إقامتهم.
وأبدى الأساتذة المحتجون ممّن يُعرفون ب"ضحايا الأرضية الرقمية " لفترة وزارة نورية بن غبريط، امتعاضا كبيرا من مسؤولي مديرية التربية لولاية ڨالمة، الذين لم يلتفتوا إلى مطلبهم المتمثّل في تمكينهم من الدخول إلى ولايتهم الأصل والعمل داخلها، حسبما قالوا. وذهب المحتجون إلى حدّ المطالبة بلجنة تحقيق في ما وصفوه ب"التجاوزات في التوظيف" من طرف مسئولي قطاع التربية بالولاية.
واشتكى المحتجون من ظروف العمل القاهرة بعيدا عن بيوت إقامتهم وذويهم، بعد سنوات من العمل خارجها بعدة ولايات، وما كبّدتهم من أتعاب مادية في الإيجار والنقل والإطعام وغيره، مفيدين بأنّه من حقهم بعد مرور نحو أربع سنوات، من الدخول للعمل داخل المؤسسات التعليمية بولايتهم.
ويطالب هؤلاء الأساتذة بالشفافية في ضبط عدد المناصب الشاغرة وإعلانها، وكذا ضبط الأساتذة المقبولين للدخول إلى المؤسسات التعليمية لولاية ڨالمة، وفق تحديد معيار دقيق وموضوعي في الترتيب. كما يطالب هؤلاء المحتجين بفتح أرضية رقمية لإحصاء وإجراء عملية تبادل بين مختلف الأساتذة عبر ولايات الوطن، وهو ما يمكّن برأيهم من إضفاء شفافية في المناصب الشاغرة غير المُعلن عنها من مسئولي قطاع التربية، ما دفع بهم إلى مثل هذه الوقفات الاحتجاجية كما قالوا.
يُشار إلى أنّ هذه الوقفة الاحتجاجية للأساتذة العاميلن خارج ولاية ڨالمة، تُعدّ الثانية من نوعها، بعد الوقفة الأولى التي كانوا قد نظموها أواخر سبتمبر المنقضي، والشكاوى التي كانوا قد رفعوها عشية حلول الموسم الدراسي الجاري، مثلما كان سبق وتناولته "الخبر" بڨالمة وقتذاك.