يبلغ عدد مناصب التشغيل المرتقبة في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أكثر من 91 ألف منصب من بينها حوالي 47 ألف توظيف في المناصب الشاغرة، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة المدير العام للميزانية عبد العزيز فايد. وأوضح فايد خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية ل 2021، أنه من المرتقب أن يبلغ عدد مناصب التشغيل السنة المقبلة 91.642 منصبا، بأثر مالي إجمالي يقدر ب 35,52 مليار دج. ويتضمن هذا الرقم فتح 44.915 منصبا ماليا جديدا إلى جانب 46.727 توظيفا جديدا في المناصب الشاغرة، حسب المدير العام. ولدى تفصيله في توزيع هذه المناصب على مختلف القطاعات، كشف فايد أن المناصب المالية الجديدة موجهة بشكل رئيسي لقطاعي الصحة (25.780 منصب جديد) والتربية الوطنية (14.641 منصب جديد) أما التوظيف في المناصب الشاغرة فإنه يتضمن خاصة 12.033 منصبا في قطاع التربية الوطنية و 7.309 للداخلية و 8728 للتعليم العالي و3705 للمالية و 3649 للتضامن الوطني. وسيرتفع بذلك عدد المناصب المالية من 2.293.253 منصب في 2020 إلى 2.338.168 منصب في 2021، وذلك دون احتساب حالات التقاعد المقررة للسنة المقبلة. وبهذا الخصوص، اعتبر فايد أن "عدد مناصب العمل الموجودة في الوظيف العمومي يفوق عمليا الاحتياجات ويتعدى المعايير المتعارف عليها في أوقات الأزمات". وعن جهاز المساعدة على الإدماج المهني، أوضح المسؤول أنه سيجري السنة المقبلة إدماج 41.745 مستفيدا من هذا الجهاز. وإجمالا فإن عملية الإدماج ستشمل أكثر من 355 ألف مستفيد من الجهاز على مدار السنوات الثلاث المقبلة بأثر مالي كلي يقارب 245 مليار دج، يضيف فائد الذي أشار في الوقت ذاته إلى وجود بعض التعقيدات الإدارية التي تعرقل هذه العملية والتي ستعمل اللجان الولائية على حلها تدريجيا ابتداء من نوفمبر المقبل. في نفس الإطار، كشف المدير العام أن ميزانية التسيير لسنة 2021 تضمنت زيادة في نفقات رواتب العمال (إدارات مركزية ومصالح غير ممركزة) ب 63,40 مليار دج حيث انتقلت من 2.243,50 مليار دج في 2020 إلى 2.306,90 مليار دج في 2021 (أي بزيادة 2,83 بالمائة). وفيما يتعلق بالكتلة الإجمالية للأجور المتوقعة لسنة 2021 فهي تقدر ب 3.162,69 مليار دج وهو ما يمثل 59,5 بالمائة من ميزانية التسيير، حسب نفس المسؤول.
