زغماتي يتهم الإدارة بالتمرد

وصف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، فرض شهادة السوابق العدلية والجنسية في ملفات المواطنين بعد إلغائها من طرف الحكومة على مستوى العديد من المؤسسات، بتمرد الإدارة على قرارات الدولة والعمل على خلق هوة متعمدة بين المواطن ودولته، حيث هدد بفصل النواب العامين في المجالس القضائية، مما يستقبلون شكاوى من المواطنين تتعلق بهذه القضية ولا يتدخلون.
واستهجن زغماتي، خلال تدشينه لمقر مجلس قضاء قسنطينة الجديد، اليوم الخميس، فرض شهادة السوابق العدلية والجنسية على المواطنين أثناء إعداد الملفات الإدارية من قبل الإدارة العمومية، ومخالفة قرارات الدولة في إلغائها إلا في حالات معينة فقط، حيث يتوعد بالوصول إلى غاية فصل النواب العامين للمجالس القضائية، الذين لا يتدخلون في شكاوى المواطنين في هذه القضية قائلا" لن نتسامح من الآن فصاعدا مع من يضرب قوانين الدولة الجزائرية عرض الحائط"، معتبرا تمسك الإدارة بطلبها تمردا حقيقيا على الدولة والدستور الجديد ومحاولة إفساد العلاقة بين المواطنين والدولة عمدا وهو ما اعتبره أمرا خطيرا جدا وغير مقبول، متسائلا" هل هذه الإدارة غير تابعة للدولة الجزائرية".
وواصل زغماتي، أن الصدى الذي بلغه من قبل المواطنين عبر العديد من الولايات، يؤكد أن الكثير منهم تفرض عليهم إجراءات إدارية تعرقل ملفاتهم بالرغم من أن الدولة تعمل جاهدة على تسهيلها، موضحا أن بطاقة التعريف الوطنية تختصر متاهات الأوراق الإدارية على رأسها الجنسية التي تستخرج مرة أو مرتين وللضرورة فقط في ذات الملفات، غير أن الأعوان العاملين يردون على المواطنين بأنه لا توجد وثيقة تبين ذلك، وهو ما اعتبره أمرا غير مسؤول باعتبار أن القرارات صدرت في الجريدة الرسمية وحولت إلى الإدارات ورؤساء البلديات والدوائر وملزمون بتطبيقها، حيث تعهد بمعاقبة المخالفين بالسجن في حال بلوغه أي معلومة حول مواصلة مطالبة أصحاب الملفات بالشهادتين وسيجعل المتسبب مهددا بالسجن في حال ثبت ذلك وهذا هو الحل الأخير، حيث طالب النواب العامين بالتدخل الجدي في هذه القضية التي يعاني منها المواطن منذ الاستقلال.