رفض المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، محاولة المغرب تمرير مشروعين يتعلقان بالألياف البصرية والشبكة الكهربائية عبر الأراضي المحتلة للصحراء الغربية في اتجاه دول غرب إفريقيا، حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الصحراوية، اليوم الجمعة. وأشار المجلس التنفيذي خلال اجتماعه، أمس الخميس، بأن هيئته لن تقبل خرق حدود الدول الأعضاء طبقا للمادة الرابعة من قانونه التأسيسي، مما شكل ضربة قوية ل"المخزن" الذي كان يأمل في زيادة أطماعه التوسعية نحو غرب إفريقيا مخترقا الأراضي الصحراوية المحتلة. وقد شكل رفض المجلس مشروعين يتعلقان بالألياف البصرية و بالشبكة الكهربائية أرادت دولة الاحتلال المغربى تمريرهما من الأراضى المحتلة من الجمهورية الصحراوية فى اتجاه غرب افريقيا، ضربة قوية للمغرب، حيث رفض المجلس القبول بالأطماع التوسعية المغربية باعتبار أن الاتحاد الأفريقى لا يقبل خرق حدود الدول الأعضاء طبقا للمادة الرابعة من قانونه التأسيسي. وقد سجلت الجزائر استغرابها من تقديم المشروعين اللذان يمران على ترابها الوطني دون موافقتها بحسب تصريحات وزير الخارجية، صبري بوقدوم، الذي أكد رفضه المُطلق لهذه المحاولات البائسة، حسب ما أكده ذات المصدر. من جهته، أدان وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، محاولة المغاربة تمرير مخططات "خبيثة" على أساس تحقيق الاندماج الاقتصادي على مستوى القارة، ظنا منه أن هذه المناورة المتسترة خلف المال والاقتصاد قد تنطلي على منظمة تجعل من مبادئها وأهدافها رفض حيازة الأراضي بالقوة واحترام سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها. ويأتي قرار رفض المجلس التنفيذي لمشروعي المغرب، بعد شهرين فقط من قرار القمة الاستثنائية الخاصة بإسكات البنادق، الذي أمر بإحالة البحث عن حل النزاع بين الدولتين العضوين إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي من أجل التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار على أساس احترام حق الشعب الصحراوي، ومبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة.
