التنظيمات الطلابية تهدد بالاحتجاج

أثارت تعليمة جديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقضي بتحويل الراغبين في التسجيل لنيل شهادة ثانية نحو جامعة التكوين المتواصل غضب الطلبة، وهو الانشغال الذي تبنته التنظيمات الطلابية وطالبت الوصاية بالعدول عنه وهددت بالدخول في احتجاجات وطنية بسببه.
فحسب تعليمة الوزارة الموجهة لرؤساء الجامعات بخصوص التسجيل لنيل شهادة ثانية في التعليم العالي، فإنه نظرا إلى العدد الهائل من الطلبات الموجهة لمختلف المؤسسات الجامعية للالتحاق بمقاعد الدراسة من أجل نيل شهادة أخرى في الأطوار المختلفة للتعليم العالي، سواء بعد إتمام الدراسة واستنفاذ فترة الخمس سنوات، أو بموجب حيازة شهادة بكالوريا أخرى، وقصد ضبط هذه العملية في أحسن الظروف تقرر تحويل مهام التسجيلات لنيل شهادة ثانية لجامعة التكوين المتواصل وذلك ابتداء من السنة الجامعية 2020/2021.
القرار خلف ردود فعل ساخطة من قبل المعنيين الذين اعتبروا تسجيلهم ببكالوريا جديدة في الجامعة حقا مكتسبا، وتحويلهم إلى جامعة التكوين المتواصل تقليل من شهادتهم، لأنه بحوزتهم بكالوريا رسمية من مؤسسة تربوية ويحق لهم التسجيل في الجامعة، وليس جامعة التكوين المتواصل التي تبقى شهاداتها أقل مستوى من شهادات الجامعات العادية وهي أقرب إلى شهادات مراكز التكوين المهني.
هذا الانشغال تبنته التنظيمات الطلابية، حيث أكد تجمع الطلبة الجزائريين الأحرار، في بيان له، أن القرار 114 الذي يتعلق بتحويل التسجيلات لنيل شهادة ثانية إلى جامعة التكوين المتواصل، خلف استياء ولغطا كبيرين في الأوساط الطلابية، سيما الطلبة المتحصلين على شهادة ثانية، وحرموا من التسجيل النظامي العادي في المؤسسات الجامعية واعتبر التنظيم هذا القرار غير عادل وغير منصف للكثيرين، والقرار المتخذ حسب التنظيم سيزيد من حدة المشكلة. وناشد تجمع الطلبة الجزائريين الأحرار الوزير بن زيان العدول عن القرار وإنصاف شريحة كبيرة خاصة الذين تحصلوا على شهادة ثانية بمعدل ممتاز.
من جهتها، اعتبرت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين قرار الوزارة غير منطقي، ومرفوضا تماما لأنها بذلك تحرم طالبا اجتهد في الحصول على البكالوريا، وسعى لتحسين معدله للتسجيل في اختصاص يرغب فيه ومن ثمة يحقق حلمه، وجامعة التكوين المتواصل مخصصة أصلا -حسب المنظمة- لتحسين مستويات الإداريين والمسؤولين غير المتحصلين على شهادة.
المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة هي الأخرى أكدت رفضها التام لعملية "تهجين" الحصول على شهادة البكالوريا؛ لأن العام والخاص -حسبها- يعلم أن الفرق شاسع بين شهادة الجامعات النظامية وجامعة التكوين المتواصل، وهذا القرار سينتج عنه عزوف كبير لحاملي هذه الشهادة في التسجيل في الوجهة الجديدة لعدة أسباب، منها عدم وجود تخصصات مطلوبة في سوق الشغل من بينها علوم التقنيات، الهندسة المعمارية، العلوم الطبيعية والطب، واعتبار شهادة التخرج المتحصل عليها لا تعادل الشهادات الجامعية (ليسانس ماستر دكتوراه) التي تسلم من المؤسسات الجامعية.
وهناك إشكالية أخرى -حسب التنظيم- وهي عدم اعتراف الوظيف العمومي بهذه الشهادات الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل، الأمر الذي تتمسك بموجبه المنظمة بمطلب العدول، وإلا سيُولد القرار الكثير من الاحتقان في نفوس الطلبة، وينذر بموجة من الاضطرابات والاحتجاجات التي تمس باستقرار الجامعة.