بلغ عدد النساء المزاولات للنشاطات التجارية المسجلات في السجل التجاري إلى غاية نهاية فيفري من العام الجاري (2021)، 168.987 امرأة من بينهم 155.031 شخص طبيعي و13.956 شخص معنوي (مسيرات لشركات)، حسب ما علم لدى المركز الوطني للسجل التجاري. وتمثل النساء التاجرات 7.9 بالمائة من مجموع التجار المسجلين في السجل التجاري لغاية نهاية فيفري 2021 والذين بلغ عددهم الإجمالي 1.932.165 تاجرا، وفقا لبيانات المركز الوطني للسجل التجاري الذي أوضح بأن المهن الحرة والحرف والنشاطات التقليدية لم تؤخذ بعين الاعتبار لكونها مؤطرة بإجراءات قانونية وتنظيمية خاصة. وبخصوص الفئة العمرية الغالبة على نساء الأعمال الناشطات في إطار الأشخاص الطبيعيين، تظهر البيانات تصدر فئة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 39-48 سنة (25.56بالمائة) متبوعة ب49-58 سنة (24.56 بالمائة) ثم 29-38 سنة ( 19.53 بالمائة) تليها فئة 59-68 سنة (13.87 بالمائة) و69 فما فوق (11.91 بالمائة) ومن 20-28 سنة (4.52 بالمائة) ومن 18-19 (0.05 بالمائة(. يضيف ذات المصدر، من حيث قطاع النشاط فإن النساء التاجرات ذات الشخص الطبيعي ينشطن خاصة في مجال التوزيع بالتجزئة ( 49.22 بالمائة من النساء اللاتي يمارسن نشاطهن تحت هذه الصفة) والخدمات (38.62 بالمائة) وإنتاج السلع (8.78 بالمائة) والتوزيع بالجملة (3.17 بالمائة) والإنتاج التقليدي (0.18 بالمائة) والتصدير (0.02 بالمائة). أما بخصوص النشاطات الأكثر ممارسة ضمن هذه المجالات فهي تجارة المواد الغذائية بالتجزئة (18 بالمائة) والتجارة بالتجزئة للألبسة والمجوهرات والجلود ومواد الزينة (10.4 بالمائة) والخدمات المرتبطة بالنقل وملحقاته (6.8 بالمائة) والتجارة بالتجزئة للمواد واللوازم الموجهة للنشاطات الرياضية والتسلية وتجهيزات المكاتب والنشاطات الفنية (6.7 بالمائة) والنشاطات المرتبطة بالإيواء والإطعام (6.7 بالمائة) والخدمات المتعلقة بتوزيع البريد والصحافة والاتصالات السلكية واللاسلكية (4.8 بالمائة(. وبخصوص النساء التاجرات ذات الشخص المعنوي فإنهن يمارسن خاصة في مجال الخدمات (40.02 بالمائة) وإنتاج السلع (26.10 بالمائة) واستيراد وإعادة البيع على حالتها (14.43 بالمائة) والتوزيع بالجملة (9.67 بالمائة) والتوزيع بالتجزئة (7.69 بالمائة) والإنتاج التقليدي (0.95 بالمائة) والتصدير (1.14 بالمائة(. ووفقا لنفس المعطيات، فإن النشاطات الأكثر ممارسة ضمن هذه المجالات هي الإنتاج أو التحويل المرتبط بميدان مواد البناء وأشغال البناء والأشغال العمومية الكبرى (7.9 بالمائة) ومؤسسات الدراسات والمرافقة (7.7 بالمائة) والخدمات الثقافية والترفيهية (6.2 بالمائة) والخدمات المرتبطة بالنقل وملحقاته (4.7 بالمائة) واستيراد العتاد والمواد المختلفة المتعلقة بمختلف المجالات (4.2 بالمائة) واستيراد العتاد وقطع الغيار والملحقات المرتبطة بمجال الميكانيك والكهرباء والاليكترونيك (4 بالمائة(. أما فيما يتعلق بالتوزيع حسب الولايات فان النساء المزاولات للنشاطات التجارية موزعات بأعداد كبيرة على مستوى الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى لاسيما بالجزائر العاصمة التي تأتي في المقدمة 8.560 تاجرة (11 بالمائة من المجموع الوطني لنساء الأعمال) متبوعة بوهران ب10.791 تاجرة أي بنسبة (6.4 بالمائة) ثم تيزي وزوب6.333 تاجرة (3.7 بالمائة) تليها قسنطينة ب6.094 تاجرة (3.6 بالمائة) وبعدها سيدي بلعباس ب5.977 تاجرة (3.5 بالمائة) ثم تلمسان ب5.819 تاجرة (3.4 بالمائة) والبليدة ب5.396 تاجرة (3.2 بالمائة( وباستثناء تندوف واليزي فان 39 ولاية يتراوح فيها عدد النساء التاجرات بين ألف و5 آلاف امرأة مزاولة للنشاط التجاري. أما فيما يخص المعدل الوطني فان المركز الوطني للسجل التجار يشير الى أنه بلغ بنهاية فبراير 3.520 امرأة تاجرة /ولاية. ومقارنة بالمجموع الوطني للسكان (44.4 مليون نسمة في 1 جانفي 2021) فان هناك امرأة تاجرة مسجلة في السجل التجاري لكل 263 ساكن.
