أُخلي قبل قليل، سبيل الصحافي، مدير موقعي "مغرب اميرجنت"، و"رديو آم" احسان القاضي، من محكمة سيدي امحمد، بدون تقديم وبدون متابعة قضائية، وأبلغ ب"استدعائه مرة أخرى في حال تمّ الاحتياج له". وأوضح المحامي، عبد الرحمن صالح بأنّ "احسان القاضي استدعي نتيجة لعمله كصحافي، وليس وقائع لها علاقة بالقانون العام، بسبب مقال نشر كصحافي"، أما المحامية نبيلة إسماعيل، فأكدت أن المعني استجوب على أساس مقال نشره، مستنتجة بأن "هناك محاولة لتكميم كل الأفواه خاصة الصحافيين الذين يحاولون آداء مهامهم بشكل مستقل"، مستغربة "استدعاء صحافي لمصالح الدرك وتحويله إلى المحكمة ثم يتم إبلاغه بأنه لا وجود لتقديمة"، وأضافت المتحدث بأن المحامين لا يملكون أي تفاصيل عن الملف، وأن الشاكي "قد يكون ممثل وزارة الاتصال"، اما الأسئلة التي طرحت على القاضي كلها تتعلق بعمله كصحافي، مفيدة بأنّ "الدستور يحمي الصحافة وحرية الصحافة"، مشيرة إلى أن المعني يمكن أن يرفع على هذا الأساس دعوى قضائية ضد وزارة الاتصال. وبعد مغادرته المحكمة، قال الصحافي احسان القاضي :"أشكر جميع من ساندوني، وفهموا العمل المهني لراديو آم التي تؤكد عل حرية التعبير، بالشكل الذي يعطي الكلمة للجميع وتعطي حق الرد"، كما أوضح القاضي بأنه "تمسك بوعده الذي قاله في فيديو مصور قبل دخوله إلى مصالح الدرك"، كونه "رفض الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بمهنية الصحافة" على غرار ما فعله طيلة مسار مهني من 39 سنة.
