طالبت جمعيات أولياء التلاميذ رئيس الجمهورية بالتدخل المستعجل لتجسيد الالتزامات التي تعهد بها لصالح الأساتذة، وشددوا على ضرورة إدراج قطاع التربية ضمن القطاعات السيادية لوضع حد للاحتجاجات والإضرابات التي تعصف بالمدرسة، حسبهم، منذ ثلاثين سنة. فيما أعلنت بأنها تلقت تعهدات من الوزارة بإنهاء الموسم الحالي في أحسن الظروف، بعد أن جددت تأكيدها على أن "التلاميذ لن يمتحنوا إلا في الدروس التي تلقوها حضوريا داخل القسم...". عقد مسؤولو وزارة التربية مؤخرا جلسة عمل مع ممثلي جميع التنظيمات والجمعيات الممثلة لأولياء التلاميذ، على خلفية موجة الاحتجاجات التي تهز القطاع منذ فترة. وقال رئيس جمعية أولياء التلاميذ خالد أحمد ل "الخبر"، في هذا الإطار، إن مسؤولي الوزارة قدموا تطمينات للأولياء مفادها أن "كل الاحتياطات اتخذت لإنجاح العام الدراسي وإنهائه في أحسن الظروف...". وتم في هذا السياق، حسب محدثنا، تنصيب لجنة وزارية مهمتها متابعة مدى تقدم الدروس والبرامج في الميدان، حيث يعرف سلك المفتشين حالة استنفار غير مسبوقة، حسب تصريحات مسؤولي القطاع، التي جاءت على لسان خالد أحمد، لتنفيذ عمليات المتابعة وإعداد تقارير يتم إيداعها على مستوى الوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة. غير أن ممثلي أولياء التلاميذ أكدوا بأن الحلول اليوم أصبحت تتجاوز وزير التربية، خاصة بعد التحاق 14 نقابة "تمثيلية وذات وزن في القطاع" بموجة الاحتجاجات، ولا بد في هذا الإطار، حسبهم، من تدخل رئيس الجمهورية لتجسيد ما تعهد به مؤخرا، من تحسين للقدرة الشرائية والأجور: "فوزير التربية لا يملك العصا السحرية لتحقيق كل ذلك..."، ما جعلهم يناشدون - حسب محدثنا - الرئيس التدخل المستعجل عشية اختبارات الفصل الثاني والامتحانات الوطنية التي أصبح إجراؤها "على كف عفريت..". وتطالب الجمعيات، يضيف محدثنا، بإدراج قطاع التربية ضمن القطاعات السيادية لوقف الاحتجاجات والإضرابات التي تهز القطاع منذ 30 عاما. وفي انتظار ذلك، فإن تطبيق تعليمات الرئيس أمر مستعجل لا ينتظر أي تأخير "ننتظر في الساعات المقبلة إعلان السلطات عن حزمة تدابير لفائدة الأساتذة لوقف الإضراب وعودة الهدوء إلى القطاع...". وجاءت تخوفات منظمات وجمعيات أولياء التلاميذ، موازاة مع إعلان وزارة التربية عن تنظيم جلسات عمل ثنائية مع كافة المنظمات النقابية المعتمدة بالقطاع لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، والقضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع، وهي خطوة لم تشفع لها لدى الشركاء الاجتماعيين، حيث اعتبروها غير كافية لإنقاذ ما تبقى من الموسم الدراسي والامتحانات الوطنية، حيث اشترطوا اتخاذ إجراءات استعجالية تتمثل أساسا في "تخصيص منحة جزافية لعمال القطاع أو رفع النقطة الاستدلالية إلى 100 دج، في انتظار مراجعة الأجور لضمان عودة الاستقرار للقطاع".
