واجعوط يخاطب أسرة القطاع فيما يخص إحتجاجات الآونة الاخيرة

أشرف محمد واجعوط، وزير التربية الوطنية، اليوم الخميس، على ندوة مرئية مع مديري التربية بالولايات.
وتمحورت حول ما يعرفه القطاع، خلال الآونة الاخيرة، من وقفات احتجاجية.
وأشار البيان أن هذه الحركات، تباينت الجهات الداعية لتنظيمها بين التي يُجهل مصدرها والتي دعت إليها بعض التنظيمات النقابية المعتمدة.
وتضمنت الحركات مطالب ذات طابع مهني واجتماعي وبيداغوجي نتجت عن ممارسات موروثة وعن الاهمال الذي شهده القطاع في السنوات السابقة.
وأشاد الوزير، بالوعي الجماعي والروح العالية من المسؤولية التي يتميّز بها أبناء القطاع لمختلف الرتب والأسلاك.
وهذا بالنظر إلى الجهود المبذولة لمجابهة تداعيات جائحة كورونا، وضمان استمرار الدراسة دون اللجوء إلى غلق المؤسسات التربوية.
كما أن النتائج الدراسية المسجلة في الفصل الأول من هذه السنة الاستثنائية لخير دليل على تلك الجهود و التحديات المرفوعة.
وقدم الوزير تحيّة إكبار وإجلال لكل مكونات أفراد الجماعة التربوية لما أبدوه من التزام، بالرغم من الوضع الوبائي السائد.
وأفاد أن الوزارة كرست مبدأ الشراكة الاجتماعية من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين لدى القطاع.
وأكد أن تحسين الواقع التربوي والاجتماعي والمهني لن يتأتّى إلّا بالحوار المتواصل والعمل المسؤول والجماعي المبني على أساس الثقة والاحترام.
وأسدى الوزير تعليمات لمديري التربية بالولايات تتعلق أساسا بما يلي:
دعوة ممثلي التنظيمات النقابية المعتمدة لعقد اجتماعات دورية ومتواصلة للتشاور ودراسة الأوضاع المحلية التي يشهدها قطاع التربية عامة.
دعوة المفتشين لتكثيف الزيارات الميدانية بالمؤسسات التربوية بهدف الوساطة وحلحلة المشاكل المطروحة.
ودعا الى العمل بالتنسيق مع كافة التنظيمات النقابية المعتمدة لدى القطاع وكذا جمعيات أولياء التلاميذ.
ودعا كافة الأسرة التربوية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس التي لطالما عُرِفَ بها أبناء القطاع.
وطالب بعدم الانسياق وراء مناشير مجهولة المصدر الهادفة لزعزعة الاستقرار، لاسيما أمام بضع أسابيع لإنهاء السنة الدراسية ورهن مستقبل التلاميذ.
وذكر بيان الوزارة بأهم الإجراءات المتخذة للتكفل بالانشغالات المسجلة هي:
تسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين لاسيما الموظفين الجدد منهم والمستخلفين والمتعاقدين.
وكذا مخلفات السنوات السابقة المتراكمة منذ سنة 2015 (مخلفات الأجور، مخلفات الترقية في الرتبة والدرجات).
وتمّ تخصيص مبالغ مالية معتبرة، تعكس مجهود الدولة والأهمية التي توليها لتسوية الملفات الموروثة، والتي سيتم التكفل بها بعنوان السنة المالية 2021.
وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ الأولوية على أساس متابعة تنفيذ وتيرة إنجازها مركزيا ومحليا دون أي تأخير.
حيث تشهد جل مديريات التربية بالولايات عمليات قيد التسوية و أخرى تمّ تسويتها.
التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة كمنتوج تكوين موجه أساسا لقطاع التربية الوطنية.
الترقية عن طريق الامتحانات المهنية و قوائم التأهيل في مختلف الرتب.
التكفل بإدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل والادماج الاجتماعي وفق الاحتياجات المعبر عنها والعملية متواصلة على مستوى مديريات التربية.
تنظيم انتخابات تجديد عهدة اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية طبقا للتنظيم المعمول به، بعد انتهاء عهدتها القانونية.
خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد تحقيقا لمبدأ التضامن الوطني بين افراد الجماعة التربوية.
وكذا ضمان ديمومة الخدمة العمومية في ذات المجال، وهو السياق القانوني والطبيعي لهذه اللجان.
وقد تم تخصيصها في الفترة الممتدة من 22 أفريل الى غاية 16 ماي 2021 (المرحلتين الاولى و الثانية).
وبخصوص الملفات ذات الطابع القطاعي المشترك فإنّ وزارة التربية الوطنية ماضية في سعيها المتواصل للالوقوف على جميع الملفات وتسويتها.
وأكدت وزارة التربية الوطنية على التزامها التام للتكفل بكافة الانشغالات المطروحة بصفة قانونية وشرعية وفق الأطر القانونية المعمول بها.
ودعت الجماعة التربوية بكل مكوناتها للتحلي بروح المسؤولية والانخراط في مساعي الحوار، بما يضمن استقرار القطاع خدمة للتلميذ ورسالة العلم.