تبسة: الجمارك تسترجع دراجات مسروقة وتوقف 8 أعوان تحفظيا

كشف مصدر عليم للخبر ان المديرية الولائية للجمارك بتبسة قد استرجعت 13 دراجة نارية بيجو 103 اختفت من المخزن في ظروف غامضة وهذا بعد تشكيل لجنة تحقيق ادارية من اطارات يشهد لها بالكفاءة والانضباط توصلت لاثبات قرائن الاهمال في فرقة الحراسة المكلفة بالمراقبة والمتابعة الامنية للمخازن التي تتواجد بها محجوزات محل نزاعات جمركية.
وفي غضون ذلك فإن وقائع القضية فتحت فيها التحريات الاوزلية بعد توفر معلومات لدلى المدير الولائي الجديد عن اختفاء 17 دراجة نارية من المخزن وبعد التدقيق في وثائق الدخول والخروج لمختلف العمليات والمواد التي مسها الحجز قررت المديرية الولائية انتقاء اعضاء لجنة تفتيش ادارية من السلك الجمركي والتي اوكلت لها مهام التحقيق في حركة كل مواد المخزن من خلال الوثائق وكل وسيلة تسهل عمل لجنة التحقيق في كشف الاخطاء الادارية وما مدى اعتبارها اخطاء جسيمة تستحق الاحالة على الجهة القضائية للفصل فيها، ويضيف مصدر الخبر أن اللجنة عملت بكل تفان لاكثر من 20 يوما كانت فيها كاميرات المراقبة الامنية لكل التحركات داخل المحشر والمخازن ودفاتر متابعة كل المواد محل تدقيق وتوصل المحققون الى اثبات قرائن اولية بالاهمال واللامبالاة من طرف بعض عناصر فرقة الحراسة اثناء تغيير الدوريات في توقيت العمل.
وواصلت اللجنة عملها بتقديم تقرير مفصل للمديرية الولائية التي اتخذت كل الاجراءات التحفظية بتوقيف 8 جمركيبين بما فيهم رئيس الفرقة المكلفين بالحراسة والذين ثبت في حقهم الاهمال المؤدي لاختفاء 17 دراجة نارية بيجو 103 والتي ساعدت اجهزة المراقبة الامنية في استرجاع13 منها في انتظار استكمال التحقيق الاداري واسترجاع المتبقي بعدما تم التعرف على هوية جميع المتورطين في اقتحام ودخول المخزن على خلفية التقصير والاهمال الفظيع اثناء تغيير الدورياتفي حين كلفت اللجنة بالاستمرار في التحقيق في كل مراحل الاهمال على ان يتعرض كل متورط للعقوبات الادارية المنصوص عليها في القانون كما احيل ملف ال8 اعوان الذين صدرت بشأنهم قرارات اولية على لجنة التاديب التي ستنظر في تكييف الاخطاء والنظر في امكانية اتخاذ قرارات اخرى في حالة ما اذا كانت اخطاء جسيمة تقع تحت قانون العقوبات الجزائري.
جدير بالذكر ان المديرية الجهوية للجمارك بتبسة عرفت تنصيب مدير جديد بعد فتح ملف اختلاس مبلغ معتبر بالعملة الصعبة واحلة الملف على القضاء وهو دفع بالمديرية العامة لاتخاذ اجراءات تغيير المسؤولين لفرض الانضباط ومجاربة التسيب في تسيير شؤون هذا السلك الرسمي الاستراتيجي وقد باشرت المديريتين الولائية والجهوية تنشيط مختلف الفرق والمصالح وتكثيف الرقابة الداخلية لفرض الانضباط ومحاربة كل اشكال الاهمال والتسيب.