قرر الاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، تعليق أي مشاركة لمالي في جميع أنشطة المنظمة الإفريقية وهيئاتها ومؤسساتها، إلى أن تتم استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد, بعد التغيير بالقوة الذي شهدته مالي والذي أطاح بالرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين الأسبوع الماضي.
وقرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي, برئاسة جمهورية بوروندي لشهر يونيو، "التعليق الفوري لمشاركة جمهورية مالي في أي أنشطة للاتحاد الإفريقي وهيئاته ومؤسساته, إلى حين استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد".
وطالب المجلس، في بيان له صدر مساء أمس الثلاثاء، عقب اجتماع بشأن الوضع في مالي, "العسكريين المالين بالعودة بشكل عاجل ودون شروط إلى ثكناتهم والامتناع عن أي تدخل خر في المسلسل السياسي في البلاد".
ودعا إلى "خلق الظروف المناسبة لعودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى انتقال بقيادة مدنية، على أساس خارطة الطريق المتفق عليها بشأن الانتقال في مالي".
وحذر المجلس من أنه لن يتردد في فرض عقوبات محددة وتدابير عقابية أخرى في حق كل من يقوض الانتقال الحالي".
كما أعرب مجلس السلم والأمن عن تنديده بشدة ورفضه القاطع للانقلابات والتغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة, مطالبا قوات الدفاع والأمن المالية بالرفع الفوري لكافة القيود المفروضة على جميع الفاعلين السياسيين، بما في ذلك الإقامة الجبرية في حق الرئيس الانتقالي السابق باه نداو ورئيس حكومته مختار وان.
وطالب المجلس، أيضا، السلطات الانتقالية باحترام الفترة الانتقالية المحددة أصلا في 18 شهرا.
وأثار التغيير الذي شهدته مالي، تنديدات دولية واسعة، محذرة من احتمال فرض عقوبات، حيث لوحت فرنسا والولايات المتحدة المنخرطتان عسكريا في منطقة "تجمع الساحل" باتخاذ تدابير مماثلة.