الجزائر ترافق مالي لتجاوز "أزمة الانقلاب"

أفرج المجلس العسكري في مالي عن الرئيس المؤقت باه نداوورئيس وزارئه مختار وان، بعد ساعات من مطالبة مجلس الأمن الدولي، ب«إطلاق سراح فوري وغير مشروط" لجميع المسؤولين المحتجزين في مالي.
وبينما حذّرت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" من استمرار "مخاطر الانفلات"، طالب مجلس السلم والأمن الإفريقي الجيش بعدم التدخل في السياسة. فيما شددت الجزائر على "مرافقتها لمالي لتجاوز الأزمة والعودة السريعة إلى الشرعية الدستورية".
وساطة افريقية
وقال المصدر العسكري إنه "تم الإفراج عن رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الحكومة ليلة الأربعاء إلى الخميس في حوالي الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة (1:30 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينيتش).
لقد احترمنا التزامنا". ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد تم ذلك بعد وساطة المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا، حيث أكد أفراد من عائلتي المسؤولين الماليين خبر الإفراج عنهما وعودتهما إلى محل إقامتهما في باماكو، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكان رئيسا المرحلة الانتقالية والحكومة، باه نداو ومختار وان، قد استقالا من منصبيهما يوم الأربعاء، بعد اعتقالهما مساء الاثنين الماضي، واقتيادهما "تحت الإكراه" إلى قاعدة "كاتي" العسكرية قرب العاصمة باماكو وتجريدهما من صلاحياتهما.
وقال بابا سيسي، المستشار الخاص للكولونيل عاصمي غويتا، إن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهم في معسكر "كاتي" العسكري. وتأتي الاستقالة، بعد إعلان نائب رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا، عن "تجريد" الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة من "صلاحياتهما"، مبررا ذلك ب«انتهاكهما" للمرحلة الانتقالية.
العملية الانتقالية
وذكرت مصادر عليمة أن عملية إطلاق سراح الرجلين تمت استجابة لطلب ممثلي المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" والمجتمع الدولي، الذين شددوا على تنفيذ هذا الطلب في الاجتماعات التي عقدت مع قادة المجلس العسكري الذين قالوا إنهم سيواصلون مشاوراتهم لتشكيل حكومة جديدة في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن هاشيمي غويتا، نائب الرئيس عرض على حركة الخامس من جوان تسلم منصب رئاسة الحكومة وتولي 5 حقائب وزارية، وأن المجلس العسكري يريد مشاركة فعاليات سياسية ونقابية في الحكومة الجديدة.
وقال غويتا في بيان تمت تلاوته في التلفزيون الرسمي، إن "العملية الانتقالية ستواصل مسارها الطبيعي، وأن الانتخابات المقررة ستجري في موعدها المحدد عام 2022"
وأكد العقيد غوتا، أن باه نداو الرئيس المؤقت ورئيس حكومته مختار وان شكلا حكومة جديدة "دون التشاور معه مسبقا على الرغم من أنه المسؤول عن الدفاع والأمن" اللذين يعتبران ملفين حاسمين بالنسبة لبلد يشهد حالة اضطراب.
مرافقة الجزائر
وأكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، في رسالة، بمناسبة الاحتفال ب "يوم إفريقيا"، إن الجزائر "ستواصل مرافقة الإخوة في مالي، لتجاوز الوضع المتأزم الحالي والعودة السريعة إلى الشرعية الدستورية والتنفيذ الكامل لبنود اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".
وكانت الجزائر قد أكدت "رفضها الشديد" لأي عمل يهدف إلى تغيير الحكومة في مالي بالقوة، داعية الجهات الفاعلة في مالي إلى "تفضيل الحوار من أجل ضمان مسار سلمي للمرحلة الانتقالية، حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح البيان، أن "الجزائر تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي وتؤكد رفضها القاطع لأي عمل من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة، في انتهاك للمبدأ الأساسي للاتحاد الإفريقي في هذا الخصوص".
وتؤكد الجزائر من جديد، وفقا لبيان الخارجية، "دعمها للسلطات الانتقالية في مالي، بقيادة رئيس الدولة السيد باه نداو، التي ظلت (الجزائر) تقدم دعما متعدد الأوجه لها، بهدف تحقيق العودة للنظام الدستوري بصفة نهائية، على أساس الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب بنود الميثاق الانتقالي المعتمد في 12 سبتمبر 2020، والتي أقرتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)".
عقوبات على مالي
من جانبه، قال مجلس السلم والأمن الإفريقي إنه سيفرض عقوبات على مالي، تشمل تعليق عضويتها في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي، وذلك في حالة عدم امتثال قوات الدفاع والأمن، والعودة إلى خارطة الطريق الانتقالية المتفق عليها وتنفيذها.
وطالب المجلس عناصر الجيش بالعودة دون قيد أو شرط إلى ثكناتهم، والامتناع عن التدخل في العملية السياسية لتسهيل العودة إلى النظام الدستوري. كما دعا الجهات السياسية الفاعلة في مالي إلى الانخراط في حوار وطني شامل ومصالحة.
ورحب البيان بالإجراءات السريعة التي تتخذها مجموعة الإيكواس بشأن الحالة الراهنة في مالي للمساعدة في إيجاد حل توافقي وسلمي للأزمة. بهاء الدين. م