قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، بدراسة 4 ملفات من بين 32 ملفا تم استلامه لحد الان, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصناعة.
وحسب البيان فان اللجنة التي, عقدت اجتماعات أيام 27، 28 و29 جوان 2021 بمقر وزارة الصناعة، وذلك طبقا لأحكام المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 30 ماي 2021 الذي ينظم أشغال اللجنة, وقامت بدراسة أربعة (04) ملفات، تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
و تتعلق هذه الملفات باستيراد المركبات السياحية والنفعية و الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات و الشاحنات الصغيرة و الآلات المتحركة و الجرارات الفلاحية.
و كانت هذه الملفات المدروسة محل "تحفظات" سيتم إخطارها للمتعاملين لرفعها. وسيتم "تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين", حسب الوزارة.
و ستستأنف اللجنة أشغالها ابتداء من الأحد 4 جويلية 2021 لمواصلة دراسة الملفات التي تم استقبالها والمقدر عددها ب 32 ملفا، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة, يضيف البيان.