شرع الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مساء اليوم الأربعاء، في الرد على التساؤلات والملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة.
وجاء رد الوزير الأول في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، ومن المقرر أن تختتم الأشغال بإصدار لائحة حول المخطط, وهذا طبقا لأحكام المادة 106 من الدستور وعملا بمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 والنظام الداخلي للمجلس.
وقبل ذلك، كان رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس قد تدخلوا لإبداء ملاحظاتهم حول مخطط عمل الحكومة أعضاء المجلس يليها
ويستمد مخطط عمل الحكومة, المصادق عليه بالأغلبية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع الماضي, محاوره الخمسة الأساسية من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته ال54، والمتمثلة أساسا في "تعزيز دوله القانون، تجديد الحوكمة، عصرنة العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور".
وتسعى الحكومة من خلال مخططها إلى"تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي واصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية"، إلى جانب "تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية" مع "تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة".
وأكد أيمن بن عبد الرحمان، أن الأزمة المزدوجة التي مرت بها بلادنا بدأت إرهاصاتها منذ السداسي الثاني ل 2014 مع بداية انخفاض أسعار النفط وتزامنا مع الأزمة الصحية لانتشار وباء كورونا.
وقال الوزير، إن هذه الوضعية كان لها تداعيات كبيرة لا زالت مخلفاتها تؤثر على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وزادتها حدة تراكمات عديدة من سوء التسير واستغلال غير عقلاني لثروات البلاد ومواردها ونهب ممنهج لها أدى إلى حدوث اختلالات كبيرة ظهرت آثارها لاسيما في مستويات العجز الذي عرفتها الحسابات العمومية للدولة.
وتابع أيمن بن عبد الرحمان: إن هذه الوضعية قد دفعت رئيس الجمهورية بناء على تشخيص دقيق إلى تحديد جملة من الإجراءات الاستعجالية الواجب القيام بها وكذا البرامج الخاصة التي يجب أن تنفد وتتوسع وكذلك الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي يجب الشروع فيها وفق رزنامة زمنية مدروسة لإنجاح مسار بناء الجزائر الجديدة كهدف أسمى وعد بها رئيس الجمهورية.