حملة من أجل ادراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في صلاحيات "المينورسو" في الصحراء الغربية

أطلقت منظمة عدالة البريطانية أمس الخميس حملة عبر توجيه عدة رسائل الى أعضاء مجلس الامن بعنوان "يجب على بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أن ترصد انتهاكات حقوق الانسان"، داعية مجلس الامن الاممي الى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان .
وقالت المنظمة في هذا الصدد أنه "توجد انتهاكات موثقة لحقوق الانسان، بما في ذلك التعذيب و السجن و التعنيف والاغتصابي مرتكبة ضد المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وعلى الرغم من ذلك فقد فشل مجلس الامن الدولي حتى الان في اداء واجبه بموجب المادة 73 من ميثاق الامم المتحدة لحماية مواطني هذه الاراضي غير المتمتعة بالاستقلال".
واعربت عن استهجانها لبقاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية واحدة من عدد قليل من بعثات حفظ السلام التي لا تشمل مراقبة حقوق الإنسان مبرزة أن شعب الصحراء الغربية بحاجة إلى آلية مستقلة ونزيهة وشمولية مستمرة في مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربيةي على نحو ما أوصى به الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته بان كي مون.
وذكرت المنظمة ان التدابير المتخذة من طرف الامم المتحدة الرامية إلى تقييم حالة حقوق حقوق الإنسان "غير فعالة وغير كافية" مشددة على ضرورة تمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من رصد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
وأشارت عدالة الى ان "المغرب ينتهك و يستغل حق الشعب الصحراوي في موارده الطبيعية، وينبغي أن تشمل البعثة على سلطة الإبلاغ عن اَي استغلال غير شرعي أو انتهاك حقوق الصحراويين في الوصول إلى مواردهم الطبيعية".
الرسالة ابرزت تعرض العديد من المواطنين الصحراويين و المدافعين عن حقوق الإنسان للتهديد والتعنيف والسجن والتعذيب وقالت "كثيرا ما كان أولئك النشطاء يجاهرون بالحديث عن قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك الفقر والتهميش وحقوق المرأة والوحشية والقمع وعدم تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير .
وبعد ان ذكرت عدالة ب"السجل السيء" الذي يملكه المغرب على صعيد استخدام القوة المفرطة بحق المحتجين لا سيما المطالبين بحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية سلطت الضوء على "التهديدات المستمرة من طرف الاحتلال المغربي من أجل طمس الهوية والثقافة الصحراوية وجلب المستوطنين المغاربة من المغرب باتجاه الصحراء الغربية لتغيير التركيب الديمغرافي للمنطقة لتتخذ سلطات الاحتلال المغربية البعض منهم كأداة لاستفزاز وتعنيف الصحراويين العزل الى جانب عدم إحالة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الى ساحة العدالة".