تواصل المظاهرات السلمية في المدن الصحراوية المحررة المتضامنة مع محتجي الكركرات

تواصل فعاليات المجتمع المدني الصحراوي سلسلة المظاهرات السلمية في المدن المحررة أمام مقر بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) تضامنا مع المدنيين الصحراويين المتظاهرين في الكركرات و تنديدا بصمت بعثة المينورسو حيال إنتهاكات الاحتلال المغربي المتواصلة لإتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي.
وأفادت وسائل إعلام صحراوية أن أهالي بلدية ميجك (الاراضي الصحراوية المحررة) خرجوا اليوم في مظاهرات حاشدة رددوا خلالها هتافات تؤكد على تمسكهم بمواصلة النضال كما رفعوا صورا لبعض الأسرى المدنيين الصحراويين المتواجدين بالسجون المغربية وتدعو لإطلاق سراحهم الفوري واللا مشروط.
كما سلم المتظاهرون رسالة للبعثة الاممية المتواجدة في منطقتهم عبروا فيها عن" امتعاضهم الشديد" لما جاء في خطاب ملك المغرب المحتل الاخير "من تصعيد واستفزاز وعدم انصياع للقرارات الاممية وهذا امام مرأى الامم لمتحدة".
هذا ودعت الرسالة بعثة المينورسو "الإلتزام بالتفويض الموكل إليهم والتوقف عن محاولة منع المدنيين الصحراويين من الاحتجاج السلمي ضد الإحتلال المغربي لبلدهم ونهب مواردهم الطبيعية".
واستنكر سكان وسلطات بلدية ميجك المحررة في رسالتهم "التواطؤ الفرنسي مع النظام المغربي المحتل، لتعطيل مسار تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي".
كما حملت رسالتهم مجلس الأمن الدولي، مسؤولية تعطيل مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، رغم انها مصنفة ضمن الأقاليم 16 المعنية بتصفية الاستعمار بموجب القرار الأممي 1514 الصادر العام 1960 إلى جانب كونها محل نقاش سنوي في اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة .
واختتم المتظاهرون وقفتهم التضامنية بتذكير المينورسو رفضهم القاطع لما جاء في خطاب ملك الاحتلال الاخير، وان الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب هي "تنظيمهم الشرعي وممثلهم الوحيد و أن حرية التعبير والتجمهر السلمي للمطالبة باستقلالهم يظل حقا مشروعا يكفله القانون ومختلف المواثيق والمعاهدات الدولية".
وشهدت من جهتها بلدية بئر لحلو المحررة، مظاهرات سلمية مماثلة أمام مقر بعثة المينورسو، لشجب وتنديد تواطؤها مع الإحتلال المغربي والسعي بدلا من تنظيم استفتاء تقرير المصير إلى توطيد الإحتلال غير القانوني من خلال الحرص العمل كشرطة مرور لضمان سير المصالح الإقتصادية للرباط في الثغرة غير القانونية في الكركرات.
كما حمل المتظاهرون الامم المتحدة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وإصرار النظام المغربي على زعزعة الإستقرار وإنتهاك القانون الدولي، مطالبين في هذا الصدد بضرورة إنهاء معاناة الشعب الصحراوي من خلال التعجيل في تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وقف ما تم الإتفاق ونص عليه قرار مجلس الأمن 690.
هذا ويشار إلى أن فعاليات المجتمع المدني ماتزال تواصل احتجاجتها منذ 21 أكتوبر الماضي في منطقة الكركرات وغلق الثغرة غير القانونية التي أقامها جيش الاحتلال في جدار العار من طرف واحد في خرق سافر لإتفاق إطلاق النار.