انتهت اليوم الثلاثاء بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء جلسة محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح ومن معه من المتهمين في قضية عرقلة سير العدالة والتحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية، على أن يصدر مساء اليوم الحكم القضائي.
وكانت هيئة دفاع المتهم السعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، آخر من رافعت في اليوم الثالث من المحاكمة.
وكان محامو دفاع بوتفليقة أكدوا في مرافعاتهم أن وزير العدل السابق الطيب لوح لم يتلق أوامرا من شقيق الرئيس الراحل بوتفليقة لإلغاء الأمر الدولي بالقبض على وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل.
وأوضح الدفاع أن السعيد بوتفليقة كان ينقل تعليمات شقيقه الرئيس الذي أمر الوزير لوح بصفته القاضي الأول للبلاد ب"إعادة النظر في الاجراءات القانونية المتعلقة بهذا القرار الذي اتخذه النائب العام لمجلس قضاء الجزائر انذاك، بلقاسم زغماتي".
ومن المنتظر أن يصدر رئيس محكمة الجنايات، بعد المداولات الحكم في هذه القضية التي يتابع فيها، إلى جانب وزير العدل السابق، مستشار الرئيس الراحل بوتقليقة، رجل الأعمال علي حداد، الأمين العام والمفتش العام لوزارة العدل، إضافة إلى قضاة ومحامي من نقابة تلمسان.
وكانت النيابة العامة التمست أمس الاثنين 10 سنوات سجنا نافذا في حق الوزير السابق الطيب لوح و7 سنوات للسعيد بوتفليقة، والأمين العام للوزارة لعجين زواوي والمفتش العام لوزارة العدل الطيب بلهاشم و نفس العقوبة لرجل الأعمال علي حداد.
كما التمست النيابة في حق المتهمين الآخرين الحبس لمدة 3 سنوات.