أعلنت وزارة الإعلام السودانية أنه تم اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية بواسطة قوات عسكرية مشتركة، واقتيادهم إلى جهات غير معلومة. كما أكدت أنه تم قطع خدمة الأنترنت عن شبكات الهواتف النقالة، وإغلاق الجسور من قبل قوات عسكرية.
وذكر شاهد من وكالة "رويترز" أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية ينتشرون اليوم الإثنين في شوارع العاصمة الخرطوم، ويقيدون حركة المدنيين، في الوقت الذي يخرج فيه محتجون يحملون علم البلاد ويحرقون إطارات في أنحاء مختلفة من المدينة. وأضاف الشاهد أنه جرى اعتقال أغلبية أعضاء مجلس الوزراء السوداني وعدد كبير من قادة الأحزاب المؤيدة للحكومة في انقلاب على ما يبدو بالعاصمة الخرطوم.
وقال إن فيصل محمد صالح الوزير السابق ومستشار رئيس الوزراء وعضو مجلس السيادة الحاكم محمد الفكي اعتقلا أيضا.
وذكر التلفزيون أن قوات عسكرية ألقت القبض على عدد من القادة المدنيين في السودان قبل فجر اليوم، في الوقت الذي دعت فيه مجموعة بارزة مؤيدة للديمقراطية السودانيين الخروج إلى الشوارع لمقاومة أي انقلاب عسكري.
ونقل تلفزيون الحدث عن مصادر لم يذكرها أن حمدوك وضع رهن الإقامة الجبرية في منزله، وأن قوات عسكرية مجهولة اعتقلت أربعة وزراء وعضوا مدنيا في مجلس السيادة الحاكم.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين اليوم إلى إضراب عام وعصيان مدني شامل في مواجهة "الانقلاب العسكري"، وذلك في أعقاب اعتقال قيادات مدنية بارزة بالبلاد.
وجاء في بيان التجمع على تلغرام: "نناشد الجماهير للخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وأي تعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم". وكان تجمع المهنيين السودانيين قد أكد، أنه تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان.
من جهتها ذكرت وسائل إعلام أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك وضع رهن الإقامة الجبرية بعد أن حاصرت قوة أمنية منزله. وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم إغلاقا للطرق الرئيسية وانتشارا أمنيا مكثفا. كما قطعت خدمات الأنترنت.