قرر رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء في البلاد معلنا فرض حالة الطوارئ، متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.
كما قرر البرهان في بيان للشعب "إنهاء ولايات الولاة وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين وإعفاء وكلاء الوزارات" مشيرا إلى أن القوات المسلحة استجابت لمطالب الشعب.
وأكد البرهان الالتزام بالوثيقة الدستورية، حتى تشكيل حكومة كفاءات وطنية قبل نهاية نوفمبر عام 2023، متعهدا بإشراك الشباب في برلمان ثوري يحقق مطالب الشعب.
وأعلن "تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى مراجعة عملها وتشكيلها. وأرجع سبب هذه الإجراءات إلى أن "الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرنا على التحرك، لأن ما تمر به البلاد الآن يهدد أمن الأمة".
واعتقلت قوة عسكرية فجر اليوم رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، من مقر إقامته في الخرطوم، مع عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة، وهو ما وصفه مكتب حمدوك في بيان بأنه "يمثل تمزيقا للوثيقة الدستورية وانقلابا مكتملا على مكتسبات الثورة".
ودعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين الذين نزلوا للاحتجاج في الشوارع إلى تجنب التوجه إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة أو القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، وتجنب العنف. كما دعا التجمع إلى "تفادي الانجرار للعنف أو الاستجابة للاستفزاز من أي نوع، أثبتت السلمية نجاحها وقدرتها على الانتصار".
وأفادت لجنة أطباء السودان في بيان مقتضب على فايسبوك بإصابة 12 محتجا، بعد إطلاق النار عليهم لدى محاولتهم اقتحام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، فيما قالت وزارة الإعلام السودانية عبر حسابها على "فايسبوك" إن: "قوات عسكرية، تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري أمام القيادة العامة للجيش، وتوقع عدد من المصابين".
ونزلت حشود من السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم، اليوم الإثنين، بعد اعتقال قوة عسكرية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزوجته وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الانتقالية.