تحادث وزير العدل عبد الرشيد طبي، اليوم، مع رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، طايري ابراهيم، حول عدة إشكالات وانشغالات مهنية وقضائية، وفي مقدمتها الحبس المؤقت واحترام قرينة البراءة وتنظيم عملية تسديد الضرائب عن طريق اعتماد نظام الاقتطاع من المصدر، بدل نظام التصريح، لإضفاء الشفافية والعدل بين الزملاء أصحاب الجبة السوداء، الى جانب مسائل أخرى مطروحة بقوة ..
أورد الموقع الرسمي لوزارة العدل، ان الاجتماع تناول المسائل المتعلقة بتحسين ظروف ممارسة المهنة. وأهم هذه الإشكالات التي جاءت في شكل مطالب، الحدّ من الحبس المؤقت واحترام قرينة البراءة، العودة إلى نظام القضاء الجماعي مع حصره في بعض الجرائم حسب معايير محددة، ضبط مسألة المتابعات الجزائية ضد المحامين.
وكان النقيب الوطني قد تطرق الى مسألة الحبس المؤقت في حوار سابق مع "الخبر" ، وقال إنه يلاحظ وجود مبالغة في تطبيق هذا الإجراء، بالرغم من وجود بدائل أخرى كنظام الرقابة القضائية، مشيرا الى انه بالإمكان تفادي هذا الاجراء في القضايا التي يكون فيها موطن المتهم معروف ولا يشكل خطرا.
وبالعودة الى الاجتماع، طالب النقيب الوطني أيضا، باعتماد مقترح تسديد الضرائب عبر نظام الاقتطاع من المصدر بدل النظام التصريحي، الى جانب ضرورة معالجة مسألة الدفوع الشكلية في المنازعات الإدارية لتفادي طول آجال التقاضي.
وتناول المسؤولان كذلك ما وصفاه ب "إشكالات المثول الفوري" و "إشكالات المحاكمة عن بعد" التي سبق وأن أثارها اتحاد المحامين وطالب بتعليقها لعدم وجود خلل اتصالي ونفسي بين المتقاضين والقضاة، وكذا بعد تناقص الاصابات بفيروس كورونا، وتناقضات موجودة على مستوى الواقع، وتتعلق بحرمان المساجين من محاكمات حضورية في وقت تم فتح الاسواق وغيرها من الأنشطة بحسب بيان سابق لاتحاد المحامين.
وتدارس الطرفان كذلك، تقييم مدى تقدم عملية التقاضي الالكتروني، وأهمية عقد الاجتماعات التنسيقية بين النقباء ورؤساء المجالس القضائية لتحسين ظروف ممارسة المهنة، الى جانب ضرورة استشارة مجلس الاتحاد بخصوص النصوص القانونية التي تهم القضاء.
ومن بين المحاور ايضا، إشكالات انسحاب المحامين من الجلسات لاسيما في مادة الجنايات، وكذا تكوين المحامين الجدد والإسراع في تنظيم مسابقة للالتحاق بالمهنة وتغطية بعض مناطق الجنوب بالمحامين.
في نهاية الاجتماع اتفق الجميع على أهمية السعي المشترك من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه السادة المحامين وضبط العلاقة بين القاضي والمحامي في إطار الاحترام المتبادل الذي يخدم المواطن عمومًا والمتقاضين خصوصًا.