التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ظهر اليوم الخميس، عقوبة 16 سنة حبسا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وغرامة مالية ب8 ملايين دينار، فيما التمس نفس الغرامة وعقوبة 12 سنة سجنا في حق أبنائه الثلاثة أميار، شفيق ومراد.
كما تم التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب8 ملايين دينار في حق هامل شهيناز، الى جانب التماس تأييد الحكم الصادر في حق عناني سليمة، زوجة عبد الغاني هامل.
ويتابع عبد الغاني هامل رفقة زوجته وأولاده الأربعة في هذه القضية بتهم "تبييض الاموال"، "الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".
وفي نفس القضية، التمس النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق محمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي. كما التمس عقوبة سنتين (2) حبسا نافذا وغرامة مالية بمليوني دينار في حق والي وهران السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان ونفس العقوبة لوالي تلمسان السابق، زوبير بن صبان، وذات العقوبة أيضا لوالي تيبازة السابق، غلاي موسى.
كما تم التماس مصادرة كافة الحسابات البنكية والأملاك العقارية والمنقولة محل الحجز في إطار وقائع هذه القضية.
وتتواصل مجريات اليوم الثاني من جلسة استئناف محاكمة هذه القضية التي أعيد برمجتها بعد اصدار المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر في أوت 2020، بمرافعات دفاع المتهمين.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر حكما ب12 سنة حبسا نافذا في حق عبد الغاني هامل وأحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و8 سنوات في حق أفراد عائلته.