قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، إن الجزائر تبقى وفية لمبادئها المنادية بالحرص على مضاعفة الجهود لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية قال في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، "نشارككم اليوم مراسم الاحتفاء بهذه المناسبة التي تحمل اعترافا بظلمٍ تاريخي يُعاني منه الشعب الفلسطيني الصامد في كفاحه المشروع، من أجل استعادة حقوقه المغتصبة".
وأضاف الرئيس تبون، "إذ نُجدد في هذه الوقفة السنوية دعم الجزائر لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المغتصبة كاملة، وندعو المجموعة الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها التاريخية تجاه تمادي الاحتلال في تحدي الشرعية الدولية ومناوراته لفرض سياسة الأمر الواقع، والتملص من التزاماته، وإفراغ كل الاتفاقات من محتواها، لتقويض مشروع إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على أراضيها".
وأكد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، أنه "على المجموعة الدولية بذل المزيد من الجهد لِحَمل منظمة الأمم المتحدة، ولاسيما مجلس الأمن على الوفاء بمهامه في الدفاع عن القانون والنظام الدولييْن، والعمل بمقتضاها على وجوب المساءلة عن تجاوزات وخروقات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له لأن الوضع العام الذي آلت إليه القضية الفلسطينية في ظل الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الصهيوني غير مبرر ".
وحسب نص ذات البيان، قال الرئيس تبون، "إنّ بلادي تؤكد من جديد أنّه لا سبيل للحلّ من دون إشراك الفلسطينيين أنفسهم، وتُعرب عن تمسّكها بمبادرة السلام العربية المعتمدة خلال القمّة العربية ببيروت، المبنية على مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلّة مقابل السلام في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرارين رقم 242 و338"
وأشار إلى إن "المجتمع الدولي مدعو إلى تصحيح هذا الوضع وتداركه عبر التخلي عن انتهاج سياسة المعايير المزدوجة، وتحمّل مسؤولياته التاريخية والقانونية، بالضغط على المحتل الصهيوني ودفعه إلى الانصياع الكامل للشرعية الدولية، تجنبًا لما سيترتَّبُ عن الأوضاع الحالية من تداعيات مباشرة على استتباب السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي".
وأعرب رئيس الجمهورية من جديد في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عن دعمه للمبادرات الصادقة والمساعي الجادة الهادفة إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس الشرعية الدولية، ونأمل أن يُشكِّل الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة دافعا ومُنبِّهاً قويا لمنظمة الأمم المتحدة، للاضطلاع بمسؤوليتها من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة، كاملة السيادة على حدود 4 جوان 1967، وعاصمتها القدس الشريف.