أكّد الخبير في شؤون الهجرة والمسائل الأمنية بالساحل الافريقي، حسان قاسيمي، أمس بالجزائر العاصمة، أنّ مختلف الآليات التي وضعتها البلاد للتكفل بموجات الهجرة غير الشرعية التي تصل إلى الجزائر "لا تتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها حقوق الإنسان".
قال قاسيمي في مداخلة ألقاها خلال أشغال اليوم الدراسي حول"الهجرة غير الشرعية بالجزائر تحت عنوان "الإشكالية والرهانات"، الذي نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالمدرسة الوطنية للإدارة أنّ الجزائر "لديها تاريخ في التعامل الإنساني مع المهاجرين غير الشرعيين خاصة أولئك الوافدين من دول الجوار "مستدلا "بصرف الجزائر من سنة 2015 لحوالي 200 مليون دولار للتكفل الإنساني بهؤلاء المهاجرين، أكد أنّ " كل الأليات والميكانزمات التي تعتمدها الجزائر لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتكفل بالمهاجرين لا تتعارض أبدا مع مبادئ احترام وحماية حقوق الإنسان".
كما أبرز أنّ الجزائر" تحارب الجماعات الإجرامية الناشطة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين والمنظمات الإجرامية التي تتحالف معها كالجماعات الإجرامية الناشطة في الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وليس المهاجرين".
وشدّد نفس المتحدث على ضرورة إنشاء مرصد وطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كما اقترح " اعتماد سياسية لامركزية في مكافحة الهجرة غير الشرعية " لاسيما بالولايات الجنوبية الحدودية التي تعتبر " بوابة رئيسية " للمهاجرين غير الشرعيين.
وبهذه المناسبة، دعا نائب مدير الهجرة بوزارة الشؤون الخارجية، حبتيش جمال، المجتمع الدولي إلى "التكفل بمسألة الهجرة غير الشرعية " مبرزا جهود الجزائر في هذا المجال من خلال عديد الإجراءات التي اتخذتها منها استحداث وكالة جزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
من جهته، أشاد رئيس بعثة وممثل منظمة الأمم المتحدة للهجرة بالجزائر، باولو جيوزابي كبوتو، ب"الجهود المعتبرة" التي تقوم بها الجزائر للتكفل بالمهاجرين غير الشرعيين الوافدين إليها.
قال باولو جيوزابي كبوتو في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش أشغال اليوم الدراسي إنّ الجزائر بلد يعاني من "ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين"، مبرزا أنّ "تسيير هذا الملف ليس بالأمر السهل لكن السلطات الجزائرية بذلت جهودا معتبرة ولدينا ثقة كاملة في الجزائر لتسيير هذه المسألة (الهجرة غير الشرعية) بشكل أفضل".