التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم ، تشديد العقوبة ضد كل المتهمين في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة "الساحل"، حميد ملزي.
كما التمس ممثل الحق العام سنة حبسا نافذا ومليوني دج غرامة مالية ضد المتهمين الذين استفادوا من البراءة في هذه القضية.
وكان القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد قد أدان نهاية سبتمبر الماضي المتهم الرئيسي، حميد ملزي، ب5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين أخرين، من بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
و حكم على الوزير الاول أحمد أويحيى ب6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة و5 سنوات حبسا نافذا، ونفس الغرامة المالية بالنسبة لعبد المالك سلال.
وأدين أبناء ملزي (أحمد سليم ومولود) بسنتين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة، فيما حكم على ابنه وليد بسنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مع إلزام الشركات المملوكة لأبناء ملزي بدفع غرامة بقيمة 32 مليون دج والمتهم الرئيسي حميد ملزي بدفع 20 مليون دج غرامة كتعويض للخزينة العمومية مع تجميد كل الحسابات البنكية.
أما المدير السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، علاش بخوش، فقد حكم عليه بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ و500 ألف دج غرامة مالية، فيما حكم بعام حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية على المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر أحمد شودار.
ويتابع حميد ملزي، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ ماي 2019، بعدة تهم أهمها "تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير".