كشف وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، على هامش زيارته، اليوم، إلى ولاية برج بوعريريج، عن إحصاء 461 مؤسسة اقتصادية مكتملة، من بينها 399 مؤسسة دخلت حيز الإنتاج، سمحت بخلق 28400 منصب شغل دائم، تعاني من بيروقراطية الإجراءات الإدارية عن طريق حرمانها من شهادات المطابقة أو رخص الاستغلال، لكونها أنجزت على الأراضي الفلاحية أو قامت بتوسعات دون رخصة أو تغيير مخططات البناء وغيرها، محملا الإدارة مسؤولية هذه الوضعيات لغيابها تارةو لغياب المبادرة والفصل تارة أخرى، مضيفا أن الإدارة تحولت إلى هيكل لإحصاء المشاكل وليس لإيجاد الحلول.
قال مرادي الهدف الأساسي للدولة، اليوم، يتمثل في تحريك عربة الإنعاش الاقتصادي برفع كل العراقيل أمام المؤسسات الاقتصادية، وتساءل المتحدث عن كيفية التعامل مع هذه الوضعيات، وهل يمكن تهديم مؤسسات أنجزت بالملايير بسبب مخالفات إدارية، خاصة في الظرف الاقتصادي الاستثنائي وهو ما دفع برئيس الجمهورية إلى تكليفه بمهمة الزيارات الميدانية للولايات من أجل إيجاد الحلول العملية.
وكان لوسيط الجمهورية، في زيارة ميدانية ولقاء مع بعض المستثمرين في منطقة مشته فطيمة، استمع إلى صاحب مؤسسة "فالكو" لإنتاج الحلويات والمايوناز واستثمارات أخرى في قطاع الصحة، التجارة، كما زار مؤسسة إنتاج الكلور دوداح التي تصدر لتونس، ومؤسسة كومباكس للتغليف.
واستمع المعني إلى تقرير اللجنة الولائية للاستثمار ببرج بوعريريج التي كشفت عن إحصاء 120 مؤسسة مكتملة، ومنح 8 رخصة استثنائية لبعضها، ما سمح بخلق 2270 منصب شغل دائم، واعتبر مرادي ولاية برج بوعريريج نموذجا للحركة الاقتصادية و التنوع الصناعي الذي سمح بتحقيق نتائج ايجابية وتسجيل نسبة بطالة لا تتجاوز 10 بالمئة.
و في تصريح صحفي أكد مرادي العمل على تحقيق هدف رئيس الجمهورية، بجعل سنة 2022 سنة للاقتصاد، و حل كل المشاكل التي من شأنها عرقلة هذا المسعى وزيارته للولايات لدفع الإدارة لتكون جزء من الحل وليس جزء من المشكل والعمل على تقديم البدائل وليس إحصاء المشاكل.