يرى خبراء أن عكس تدفق الغاز من أجل نقل الغاز الجزائري المصدر نحو إسبانيا عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي في شطره الواقع في المغرب قد يكون خيارا لن يكون في صالح المغرب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
ويتطلب مثل هذا المسعى، بالنظر إلى "البند المتعلق بالوجهة" المتضمن في عقود الغاز طويلة الأمد، فيما يخص على الأقل بعقود سوناطراك مع زبائنها، من هؤلاء الحصول على الموافقة المسبقة للممون من أجل إعادة تصدير الغاز الذي يزودهم به.
وفي حالة موافقة الممون، سيكون الزبون مدعوا إلى تقاسم الأرباح المحققة في هذه الصفقة ( تصدير الغاز المستورد) مع المصدر الاصلي.
وعلى سبيل المثال فإن بلدا مثل إسبانيا قد يفضل دون شك، في حالة تفضيله لهذا الخيار، إعادة بيع الغاز المستورد ليس عبر أنبوب غاز وبعقد محدد بل في السوق الآنية التي ارتفعت أسعارها ب 6 أضعاف منذ مطلع السنة. وإضافة إلى تعقد ونقص الاستفادة من مثل هذا الخيار بالنسبة للزبون المذكور فإن قلب اتجاه التدفق الغازي لأنبوب غاز يتطلب الاستثمار والوقت.
أوضح الخبير في الطاقة مهماه بوزيان أن" من الناحية التقنية فإن عميلة عكس اتجاه التدفق يمكن القيام بها غير أنها مكلفة وتتطلب عدة تعديلات على المحطات كما تستلزم الوقت لتحقيقها. وعليه فإن تكلفة الغاز قد تكون كبيرة جدا بالنسبة للمغرب".
ويرى المتحدث أن مثل هذا البديل لا يمكن تحقيقه "إلا بالغاز الطبيعي المميع المستورد بأسعار باهظة من الغاز الطبيعي دون تجاهل تكاليف النقل كما يتعين أيضا وضع وحدات في إسبانيا للتمكن من تحويل الغاز الطبيعي المميع إلى غاز طبيعي ونقله عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي".
ومن جهته، صرح الخبير في مجال النفط مراد برور أن المصطلحات المستعملة في مجال عكس اتجاه تدفق الغاز من إسبانيا نحو المغرب " تثير استغراب مختص" ردا على وسائل إعلام مغربية التي أشارت الى أن بلدها سيقوم بعكس اتجاه تدفق الصادرات الجزائرية نحو إسبانيا من خلال استعمال أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي كان ينقل الى غاية 31 أكتوبر المنصرم، الغاز الجزائري نحو إسبانيا مرورا بالمغرب.
للإشارة لم تم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يربط الجزائر بإسبانيا والبرتغال منذ 25 سنة والجزائر بالمغرب منذ 10 سنوات بعد ان انقضت مدته في أكتوبر المنصرم.