أشادت الجزائر اليوم الأحد ب "التزام" السلطات المالية والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بالعمل على إنجاح تنفيذ هذا الاتفاق.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها أن الجزائر سجلت "بارتياح" انعقاد الاجتماع الثاني رفيع المستوى لاتخاذ القرارات من 1 إلى 5 أوت بباماكو بمشاركة الحكومة المالية وجميع الحركات الموقعة على هذا الاتفاق .
ورحبت الجزائر، حسب وزارة الشؤون الخارجية، ب "التزام السلطات العليا في مالي والقادة السامين للحركات الموقعة مثلما تم التأكيد عليه مرارا بمناسبة انعقاد هذا الاجتماع، بالعمل على إنجاح عملية تنفيذ هذا الاتفاق".
وأشار المصدر ذاته أن " الجزائر بصفتها بلد مجاور لمالي وقائدة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق، تثمن القرارات التي توصل إليها هذا الاجتماع حول المسألة الهامة المتمثلة في نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين وسلسلة القيادة وكذلك بشان القضايا المؤسساتية والدستورية".
ومن شأن هذا التقدم، حسب الوزارة، "التحضير لإطلاق ديناميكية جديدة في سبيل إعادة بعث مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، في ظل سياق إقليمي ودولي يفرض تنفيذه أكثر من أي وقت مضى".
وأكدت الوزارة أن "الجزائر تعرب عن استعدادها، وفقا لتصريحات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبرسم المسؤوليات التي تضطلع بها باسم المجتمع الدولي تجاه مالي، البلد الشقيق والمجاور، لدعم الجهود التي تبذلها الأطراف المالية لتسريع مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بصفته عاملا أساسيا في المرحلة الانتقالية الجارية".
من جهة أخرى، أوضح المصدر نفسه أن المشاورات السياسية الجزائرية-المالية المقررة بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمالي عبد الله ديوب إلى الجزائر "تندرج في هذا الإطار بشكل مناسب".
يذكر أن أشغال الاجتماع الرفيع المستوى (مستوى القرارات) للأطراف المشاركة في اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر اختتمت بالمصادقة على بيان توج خمسة أيام من الحوار المكثف.