لعمامرة يؤكد خلال اجتماع لجنة متابعة الاتفاق:

الجزائر مرتاحة لمسار توقيع اتفاق السلام بمالي

بدأ يوم الاثنين بالجزائر العاصمة الاجتماع التشاوري رفيع المستوى لأعضاء لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر وذلك في إطار تقييم مسار تجسيد هذا الاتفاق، وذلك بمبادرة من الجزائر بصفتها رئيسة هذه الهيئة ورئيسة فريق الوساطة الدولية. وتحت الرئاسة المشتركة لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ونظيره المالي عبد اللاي ديوب بدأ الاجتماع في جلسة معلنة بحضور ممثلين عن الحكومة المالية وتنسيقية حركات الازواد والحركات المنضوية إلى الأرضية ، الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي شهر جوان الماضي والمنبثق عن مسار الجزائر. وفي كلمته الافتتاحية، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، عن اعتزازه بما تم تحقيقه لحد الآن في مسار تطبيق إتفاق السلم والمصالحة في مالي، كما عبر عن شكره شكره لضيوف الجزائر على حضورهم لهذا الإجتماع. وأضاف قائلا: ألاحظ بكل سرور أننا نشكل فريقين في هذا الإجتماع، فريق عن جمهورية مالي وفريق عن المجموعة الدولية وهذا التطور يدل على نجاح معتبر من الناحية النفسية والرمزية منذ أن إختتمنا مسار التوقيع على الإتفاق . ويشارك في هذا اللقاء الذي دعت الجزائر إليه أعضاء فريق الوساطة الدولية المكون من دول الجوار (النيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد ونيجيريا) بالإضافة إلى كل من فرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والبعثة المتعددة الأطراف المدمجة للأمم المتحدة من أجل الاستقرار في مالي (مينوسما) التي يحضر رئيسها الجديد نضيف إلى اجتماع الجزائر إلى جانب الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي. وكان اجتماع لفريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر انعقد صبيحة اليوم في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي استهلت أول أمس الأحد بالجزائر حول مالي. وفي هذا الصدد عقدت الدورة ال10 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي التي ترأسها أيضا لعمامرة رفقة نظيره المالي عبدو لاي ديوب، وأكد في ختامها على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي لمواجهة التحدي الأساسي المتعلق بالإرهاب في المنطقة. وقد تم التحذير خلال الاجتماع من التحدي الذي يفرضه الإرهاب وبالأساس المتعلق بالجماعات الإرهابية في المنطقة، والذي قال عنه لعمامرة أنه يجعلنا نتقاسم القناعة مع الأشقاء في مالي على أنه لابد من تسريع وتيرة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي . للإشارة، يندرج انعقاد لقاء اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي في إطار الذكرى الأولى للقرار الذي بادر من خلاله الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم ابوبكر كايتا لإنشاء هذه الآلية كأداة إستراتيجية لمتابعة وتجسيد الإجراءات الرامية إلى البحث عن حل سلمي ودائم لمشاكل شمال مالي.