أعلن فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن النتائج النهائية لاستفتاء 25 جويلية الماضي، بإقرار الدستور التونسي الجديد بنسبة 94.6 بالمائة.
وقال فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الثلاثاء، إن نسبة التصويت ب "نعم" لصالح الدستور الجديد بلغت 94.6 بالمائة، فيما صوت 5.4 بالمائة ب "لا"، مؤكدا قبول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمشروع الدستور الجديد الذي عرض على الاستفتاء، حسبما نقلته وكالة الأنباء التونسية.
وأضاف أن "الدستور الجديد سيدخل حيز النفاذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد ختمه من قبل الرئيس، والإذن بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية للبلاد)".
وشدد رئيس الهيئة، على أن التصويت تم "بطريقة نزيهة وشفافة"، وأنه تمت إحالة جملة من المخالفات والجرائم الانتخابية إلى القضاء، والتي كما قال "لم تؤثر مطلقا على نتائج عمليات التصويت".
وجدد المتحدث التأكيد على أن عملية التصويت في الاستفتاء جرت "بطريقة شفافة"، وتحت مراقبة 7 ألاف مراقب"، مبينا أن نجاح هيئة الانتخابات في إنجاز استحقاق الاستفتاء في ظرف شهرين، "تم بفضل ما راكمته الهيئة من تجارب في المجال".
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن الهيئة خصصت أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع لاستقبال جميع الناخبين من بينها أكثر من 200 مكتب في الخارج في 46 دولة، مشيرا إلى أن الهيئة "تستعد لتنظيم الانتخابات القادمة على ضوء الدستور الجديد، وانطلقت بعد في ضبط الخطوط الكبرى لهذا الاستحقاق المهم، وفي دراسة مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية.