أصدرت عدة أحزاب سياسية بالمغرب تحذيرات للحكومة التي تمضي في تجاهل الوضعية المعيشية المتأزمة لجميع فئات الشعب المغربي بما يهدد الأمن الاجتماعي.
ففي بيان أصدره الأربعاء، انتقد حزب "النهج الديمقراطي العمالي"، تجاهل الحكومة للوضع الاجتماعي المتأزم الذي يطال جميع فئات الشعب المغربي, جراء الارتفاع المهول والمستمر لأسعار كافة المواد الاستهلاكية، وخصوصا الأدوات واللوازم المدرسية التي أثقلت كاهل الأسر المغربية مع الدخول الدراسي الحالي.
واستنكر الحزب, غياب أي قرار حول الزيادة العامة في الأجور في ظل الغلاء الفاحش وتوالي موجات ارتفاعات الأسعار.
كما سجل بذات المناسبة، استمرار أزمة النظام التعليمي، مدينا "الإجهاز على المدرسة العمومية"، ومعربا عن دعمه لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى إسقاط نظام التعاقد.
وأبدى "النهج الديمقراطي العمالي" دعمه لمعارك تيار الأساتذة الباحثين التقدميين والاتحاد الوطني لطلبة المغرب وكافة النقابات التعليمية الديمقراطية والتقدمية، من أجل مدرسة عمومية جيدة وتعليم شعبي ديمقراطي علمي وموحد ومجاني.
من جهته، دعا حزب "الأصالة والمعاصرة"، حكومة عزيز أخنوش، تزامنا مع الدخول الاجتماعي الجديد، إلى رفع وتيرة الحوار الاجتماعي ومحاربة المضاربة في أسعار اللوازم المدرسية.
أما الحزب "الاشتراكي الموحد" فقد تضمن بيان مكتبه السياسي، تحذير من أن تردي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين يهدد السلم الاجتماعي, في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتزايد البطالة والفقر واتساع الفوارق.
وأشار الحزب إلى أن قرار الحكومة الأخير برفع الأجور الدنيا "يظل ضعيفا جدا أمام تأزم الأوضاع وتفقير المواطنين واتساع الفوارق, فالواجب هو دعم حقيقي للقدرة الشرائية بتسقيف الأسعار والرفع من الأجور بشكل فعلي والحفاظ على الطبقة المتوسطة".
وبخصوص الدخول الاجتماعي, ناشد ذات الحزب, الحكومة اتخاذ تدابير وإجراءات ملموسة للنهوض بالمنظومة التعليمية.
كما شدد على ضرورة احترام الحقوق والحريات وإيقاف سياسة الترهيب ومتابعة المناضلين، مطالبا بالإفراج عن نشطاء الحراك الشعبي بالريف والصحافيين والمدونين.
نفس التحذير، ذهبت إليه "الكونفدرالية الديموقراطية للشغل"، التي اعتبرت أن النتائج الأولية للحوار الاجتماعي، بقيت بدون أثر ملموس, في ظل استمرار موجة الغلاء واستغلال تجار الأزمة للفرصة بدون أدنى حس وطني, مطالبة الحكومة، بالحرص على تعزيز مقومات السلم الاجتماعي.