شهدت الجرائم ضد الأشخاص لاسيما منها جرائم القتل وًمحاولة القتل ارتفاعا رهيبا بولاية ميلة، مقارنة بالسنوات الماضية، ما يضع صفة الطابع المحافظ الذي تعرف به هذه الولاية محل تساؤلات وتبقى الأسباب والعوامل متعددة، أبرزها الظروف والضغوطات الاجتماعية وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها.
الأرقام المسجلة لدى مجلس قضاء ميلة تؤكد ذلك، ففي ندوة صحفية نشطها النائب العام المساعد الأول الأستاذ سالم صابر حول الأرقام المتعلقة بالقصايا المبرمجة على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية في دورتها العادية الثانية لسنة 2022، والتي ستنطلق الأحد 23 أكتوبر الجاري، كشف النائب العام المساعد الأول عن 54 قضية مبرمجة، تخص 102 شخصا، منهم 89 متهم و13 طالب دمج العقوبات. وقد بلغ عدد الموقوفين 53 موقوفا و13 طالب دمج.
وعن نوع القضايا المبرمجة، كشف منشط الندوة الصحفية بأن القصايا تنحصر في الجنايات ضد الأشخاص والمقدرة ب 19 قضية منها جنايات القتل وًمحاولة القتل وعددها 10، الجنايات الماسة بالشرف وعددها 09 جنايات ضد الأموال وعددها 12 منها 8 سرقات و4 جنايات إتلاف أموال الغير، وقضايا التزوير والمقدرة ب 06، في حين بلغ عدد جنايات المتاجرة بالأسلحة والذخيرة 5 قضايا، و13 طلبات دمج العقوبات.
وختم النائب العام بالحديث عن الجنايات التي تم الفصل فيها خلال الدورة السابقة، حيث الفصل في 97 بالماىة من القضايا أي من أصل 61 قضية تم الفصل في 59 قضية.