ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لقطاعات العدل، العمل، الصناعة، الصحة، والمجاهدين.
بعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس الجمهورية وعرض جدول أعمالها، ثم نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، من قبل الوزير الأول، أسدى الرئيس التوجيهات والتعليمات والأوامر التالية:

شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة:

إصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة، خلال أسبوع، ومن خلاله، إنهاء كل الممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية.
الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنّعة، والتوجه نحو صناعة ميكانيكية، بمعايير التكنولوجيا العصرية.
ألا يكون الترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها، على حساب السوق الوطنية وحاجيات المواطنين، وبأموال الخزينة العمومية.

المناطق الصناعية:

وجّه الرئيس الحكومة بمراعاة التوجيهات التالية في التحضير لإعادة بعث نشاط المناطق الصناعية، من خلال مشروع قانون يُعرض لاحقا على مجلس الوزراء.
أمر، وزير الداخلية والجماعات المحلية باستحداث فوري لبطاقة تقنية حول وضعية كل المناطق الصناعية بالولايات، من حيث النشاط والملكية العقارية.
أكد الرئيس أن العبرة ليست بكثرة استحداث المناطق الصناعية، بل بجدواها الاقتصادية، من خلال استحداث مناصب الشغل وتحريك الاقتصاد الوطني، لجلب الاستثمار الحقيقي المنتج، وليس بالقرارات الإدارية.
أن يتم استحداث مناطق نشاطات، في كل بلدية موجهة إلى فائدة الشباب وأصحاب المهن الصغيرة، لامتصاص البطالة.
أكد على أن التفكير في تنظيم جديد وعميق، وحده كفيل بالنهوض بالاقتصاد الوطني، تكون فيه الدولة مرافقة لأصحاب الأفكار والمبادرات بعيدا عن الريع والربح السريع، كما ساد سابقا.
السماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية.

مراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة:

ثمّن الرئيس ما تمّ تحقيقه لحد الآن، في وقت وجيز في هذا الملف.
أمر بمواصلة سياسة دعم الشباب المتخرج، من الجامعة ومعاهد التكوين عن طريق منحة البطالة، مقابل متابعة حثيثة لتطور مسار البحث عن العمل، من قبل المستفيد من المنحة.
تشديد أكبر على حالات التحايل، ووضع مخطط إحصائي متجدد، كقاعدة بيانات لمراقبة معدل البطالة.

مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني:

أكد رئيس الجمهورية أن هدف إنشاء هذا الصرح الطبي، هو التكفل بمعظم الحالات المرضية والعمليات الجراحية، خاصة المستعصية منها، والتي كانت تتطلب التحويل إلى الخارج.
وضع حجر الأساس لهذا المستشفى يكون في الثاني من شهر نوفمبر المقبل.
إنشاء مستشفيات متخصصة، في الاستعجالات، كتجربة نموذجية قبل تعميمها، مع الإبقاء على التخصصات، على مستوى المستشفيات الكُبرى.
ثمن الرئيس توجه قطاع الصحة، نحو رقمنة شاملة لمسار المريض لتخفيف الضغط على المواطن، وتقليل الأعباء عليه.

مشروع القانون الأساسي للقضاء:

بعد أن ثمن الرئيس الاجتهادات، التي تضمنها مشروع القانون والهادفة إلى تكريس استقلالية القضاء، قرّر مجلس الوزراء أن يتم تعميق دراسة مشروع القانون أكثر، ليتم عرضه في اجتماعات مجلس الوزراء لاحقا، ومراعاة ما يلي:
ضرورة توفير شروط الارتقاء أكثر بالعدالة، على رأسها التكوين والترقية، بناءً على النضج المهني الكامل للقضاة، وعلى ضوء خبراتهم وتجاربهم.
التكفّل الأمثل بالقضاة، خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم، وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية، حماية لهم من كل الإغراءات الخارجية.
اعتماد مقاربة الفصل في القضايا عبر المحاكم المتخصصة، تخفيفا للضغط على القضاة، بهدف حماية المواطن ومصالح الدولة على حد سواء، بتكريس دولة القانون.

مشروع قانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها.

وجه الرئيس الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية، على أن يُعرض المشروع في اجتماعات مجلس الوزراء القادمة.
التأكيد أن التحولات التي تشهدها الجزائر، تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي، ضامنا لحقوق وواجبات المستخدمين، ويساعد على حماية مصالح المجتمع.
استحداث أرضية لوجستية، تسمح بتطبيق مضمون القانون، الذي يُعتبر إضافة حقيقية للعمل النقابي، كما كرّسه دستور 2020.
أن يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة.
أن يتحدد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفاديا للتداخلات، بين ما هو مهني، وما هو بيداغوجي صرف في القطاعات، كما أثبتته التجارب السابقة.

برنامج الاحتفالات المخلّدة لذكرى اندلاع ثورة التحرير الوطني:

أكد الرئيس أن الهدف من إحياء هذه الذكرى الغالية هو غرس أبعاد التضحيات في النشء ليوجه في هذا الصدد الحكومة بإعطاء هذه الاحتفالات، الأهمية الخاصة، لتكون في مستوى ما تعيشه الجزائر، من ديناميكية على جميع الأصعدة.
توجيهات عامة:
أمر وزير الداخلية، بتوجيه الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات بالاحترام الصارم لليوم المخصص لاستقبال المواطنين مرة في الأسبوع.
إعادة تفعيل دور سجل انشغالات المواطنين بالمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، بكل الولايات وإطلاع وسطاء الجمهورية، مرة كل شهر، بعد التأشير عليه من قبل ولاة الجمهورية.
التدارك الفوري لبعض النقائص، عبر مؤسسات تربوية، تخص الإطعام والنقل، تم تسجيلها مع الدخول المدرسي.
وفي ختام الاجتماع وافق مجلس الوزراء، على مراسيم تتعلق بتعيينات في وظائف عليا في الدولة.