قانون المالية التكميلي 2022 أمام النواب للمصادقة

وزير المالية يعرض الأمرية المتضمنة القانون أمام لجنة المالية

❊ لا ضرائب جديدة ولا أعباء ضريبية إضافية
أكد وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، أمس، أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية 2022، وجهت لتغطية النفقات الجارية الإضافية، حيث يتعلق الأمر، حسبه، بتحسين الأجور ومنحة البطالة وتعزيز برامج الاستثمار العمومي لبعض الولايات وإنجاز منشآت الصحية. تطرق الوزير خلال عرضه للنص على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، إلى تأطير الاقتصاد الكلي والمالي، حيث تتمحور التغييرات الرئيسية التي طرأت في قانون المالية التكميلي، أساسا، في السعر المرجعي المقدر ب60 دولار للبرميل عوضا عن 45 دولار المعتمد في قانون المالية 2022 وسعر السوق المقدر ب70 دولار للبرميل عوضا عن سعر 50 دولار المعتمد في قانون المالية 2022.
وبالنظر إلى هذه المؤشرات، يتوقع في إطار قانون المالية التكميلي، أن تصل صادرات المحروقات إلى 39 مليار دولار نهاية سنة 2022، بزيادة 40,4 بالمائة وأن تبلغ واردات السلع 38,5 مليار دولار أي بنمو نسبته 15 بالمائة. وسيصل رصيد ميزان المدفوعات في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 إلى 983 مليون دولار، بينما سيرتفع مستوى احتياطي الصرف إلى 46,28 مليار دولار، ما يعادل 12 شهرا من واردات السلع والخدمات. ويتوقع ذات القانون نسبة نمو ب3,44 بالمائة ونمو الناتج المحلي الخام خارج قطاع المحروقات ب4,3 بالمائة.
ويركز قانون المالية التكميلي 2022 بشكل أساسي على تنفيذ إجراءات عاجلة وذات أولوية للاستجابة للأهداف الكبرى لتحفيز النشاط الاقتصادي وإنعاش النمو وتقليل الاعتماد على المحروقات. كما يرمي إلى الحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة وتحسينه للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين والذي له أثار متباينة على نفقات الدولة. كما يتضمن القانون جملة من التدابير التشريعية الهادفة لدعم القطاع الفلاحي وترقية الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وإضفاء للتجانس على الإجراءات وتبسيطها،، حسب كسالي، الذي أكد أن هذا القانون لا يتضمن ضرائب جديدة أو أعباء ضريبية إضافية.
ويرتقب أن ترتفع إيرادات الميزانية لهذه السنة ب23,2 بالمائة، بما في ذلك الجباية البترولية التي سترتفع إلى 3211 مليار دينار. وستصل نفقات الميزانية إلى 11610 مليار دينار بارتفاع قدره 1752 مليار دينار مقارنة بقانون المالية 2022. وتشمل هذه النفقات 7697 مليار دينار موجهة لنفقات التسيير بزيادة تقدر ب1385 مليار دينار، قصد التكفل أساسا بالمساهمة في الديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني المهني للحليب والاعتمادات الأساسية التي تهدف الى تغطية منحة البطالة.
كما تشمل إعادة تقييم النقاط الاستدلالية لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية وديون الضمان الاجتماعي والأثر المالي المتعلق بإعادة تحرير عقود المستفيدين من نشاط الإدماج الاجتماعي والإدماج المهني. وتضمنت نفقات التجهيز ميزانية قدرها 3913,17 مليار دينار بزيادة 366 مليار دينار، ستغطي البرنامج التكميلي لفائدة بعض الولايات والاعتمادات لفائدة قطاع الصحة بعد رفع التجميد عن مشاريع المنشآت القاعدية. كما ويتوقع قانون المالية التكميلي عجزا إجماليا للخزينة قدره5467 مليار دينار.