كشفت المديرة العامة للضرائب عبد اللطيف أمال، أنه تم إدراج تدابير جبائية جديدة بمشروع قانون المالية 2023.
وأفادت عبد اللطيف خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2023. بجل التدابير الجبائية المقترحة، والتي تندرج في إطار مواصلة التجسيد التدريجي للتوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للإصلاح الجبائي المنعقدة خلال صائفة 2020، والتي تعلقت بإصلاح المنظومة القانونية الجبائية وتعزيز الأمن القانوني وتشجيع الإدماج الضريبي وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وأضافت، أن التدبير الجبائية الجديدة تمثلت في التكريس الفعلي للإجراء الوجاهي مشيرة في نفس الوقت إلى أن الإدارة الجبائية قد عززت من ترسانتها التشريعية كما تتضمن الإصلاحات الجبائية الجارية رسما على القيمة المضافة وضرائب غير مباشرة وكذا حقوق التسجيل والطابع إلى جانب عصرنة ورقمنة القطاع والاعتماد على نظام معلوماتي " Jibayat' ic " وذلك تزامنا مع وتيرة استلام مراكز الضرائب وربط هذه الأخيرة بشبكة الألياف البصرية.
كما أكدت المديرة العامة للضرائب أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 جاء في إطار التوجيهات الاستراتيجية للدولة حيث تضمن عدة تدابير في تشجع وتدعم الاستثمار إلى جانب تدابير من شأنها تبسيط الإجراءات الجبائية وتدابير أخرى تضمنها المشروع تتعلق بتعبئة الموارد الجبائية.