سيكون الأسبوع المقبل ذو حملة احتجاجية ثقيلة على حكومة عبد العزيز أخنوش، بعد انتشار الاضرابات، التي تكاد لا تستثني أيا من القطاعات، بسبب الاجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون مالية 2023، الى جانب غلق السلطات باب الحوار.
فبعد أن شلت الإجراءات الضريبية الجديدة، قطاع العدالة في المملكة، بعد الاضراب الذي وقعه اصحاب الجبة السوداء على مدى يومين، قررت بعض جمعيات القطاع الى جانب جمعية هيئة المحامين بالدار البيضاء، مواصلة الاضراب القائم الى غاية نهاية الأسبوع الجاري.
و قرر الصيادلة إطلاق صوتهم الرافض لتلك الإجراءات هم كذلك، حيث تم الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية، الثلاثاء المقبل، أمام مقر البرلمان، حسب بيان لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب
من جهتها، تعكف النقابة الوطنية للسكن والتهيئة والتعمير والبيئة في المغرب، على حشد منتسبي القطاع، لتوقيع وقفتين احتجاجيتين، يومي 15 و17 نوفمبر ، الاولى بمقر الوزارة والثانية أمامه، تنديدا ب "الأوضاع الكارثية" التي يعيشها القطاع، الذي ورغم الوعود التي قطعتها حكومة عزيز أخنوش بإجراء "اصلاحات جذرية" عليه، إلا أن لا شيء تغير.
و لن يتخلف منتسبو قطاع التعليم و التعليم العالي عن المواعيد الاحتجاجية وتفعيل الاضراب، حيث دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي بالمغرب، عمال القطاعين، إلى خوض إضراب وطني عام عن العمل، يومي الأربعاء والخميس 16 و17 نوفمبر الجاري، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية الأربعاء القادم، أمام مديريات التربية، مع المشاركة يوم الخميس المقبل في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة والمسيرة نحو البرلمان، ردا على تماطل الحكومة والوزارة في تلبية مطالب عمال القطاع.