يقطع القانون الأساسي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الشك باليقين، فيما يتعلق ب"أفضلية" بلد عن آخر في تنظيم الدورة النهائية لكأس أمم إفريقيا.
واستنادا إلى المادة 23 من قوانين تطبيق لوائح "الكاف"، الممضى في 12 مارس 2021 بالمغرب من طرف الرئيس الحالي للهيئة الكروية القارية الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي، وأمينه العام الكونغولي (من جمهورية الكونغو الديمقراطية)، فيرون موسونغو أومبا، فإن المكتب التنفيذي ل"الكاف"، صاحب صلاحية تعيين البلدان المنظّمة للمنافسة القارية، مطالب بمنح الأولوية في حال تساوي ترشحين في الاستجابة للشروط المنصوص عليها قانونا للحصول على شرف التنظيم للبلد الذي نظّم أقلّ عدد من المرات الدورة النهائية.
وبلغة المادة القانونية التي تحمل رقم 23، فإنه "في حال استجابة عدة ترشيحات للشروط المحددة أعلاه، الأولوية يتم منحها للجمعيات الوطنية غير تلك التي استفادت سابقا من فرصة تنظيم الدورة النهائية للمسابقة المعنية".
وحين نستدل بمصطلحات مادة قانونية صريحة وواضحة ولا غبار عليها، مثل المادة 23 من القانون الأساسي ل"الكاف"، فإن التساوي المحتمَل، بين الجزائر والمغرب، في الاستجابة لقوانين ودفتر أعباء الهيئة الكروية القارية لاحتضان "كان 2025" الذي تم تجريد غينيا من تنظيمها، يجعل المكتب التنفيذي ل"الكاف" أمام خيار واضح للفصل، وهو اختيار الملف الجزائري وبسند قانوني.
ولأن القانون هو الفيصل وهو الذي ترتكز عليه، حتما، الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فإن المغرب سبق له "الحصول على الفرصة"، مثلما جاء في أحكام المادة 23، حيث إن "الكاف" في عهد عيسى حياتو، منحت شرف تنظيم "كان 2015" للمغرب، وهي "فرصة" تخلى عنها المغرب وقتها بحجة "المخاوف" من انتشار وباء "إيبولا" بأرضه، في حال فتح أبوابه للأفارقة.
وأمام إصرار حياتو على تنظيم الدورة ورفضه الرضوخ لمساومات وضغوطات المغرب بتأجيلها ستة أشهر، أعلن المغرب رفضه التنظيم، ما دفع آنذاك، عيسى حياتو، قبل شهرين فقط عن موعد الانطلاق، إلى البحث عن حل بديل، ووجد رئيس غينيا الاستوائية لإنقاذه من الورطة التي وضعه فيها المغرب، وتم تنظيم "كان 2015" فيها بدلا من المغرب، وتبيّن بأن وباء "إيبولا" لم ينتشر بغينيا الإستوائية خلال وبعد الدورة، بل لم يكن له أي أثر.
وبسبب "الفرصة" التي استفاد منها المغرب ثم تخلّى عنها، فرضت "الكاف" عقوبة المنع من المشاركة في طبعة 2015 و2017 في "الكان" على المغرب، قبل أن يستعمل الأخير "نفوذه" ويحصل على رفع العقوبة من "التاس"، غير أن ذلك لم يُغيّر من حقيقة وواقع "أخذ المغرب لفرصة تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا"، حتى وإن كان قد تخلى عنها، بمعنى أن "الأولوية" تسقط عنه في حال ما وجد نفسه منافسا للجزائر.